تعدّد الاعتبار في تعدّد العلم بذات هي واحد ؟ أفهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل إلى نفس هذا اللفظ ، مع أنّ الانتقال إليه كان حاصلا في أوّل إسماعه ؟ أفهل بعد الانتقال إليه انتقال آخر حاصل من الانتقال الأوّل ؟
الأصول اللفظيّة الوضعيّة
إذا تحقّق الوضع من الواضع - سواء كان وضعا ابتدائيّا ، أو كان تبعيّا وجريا على لغة آخرين - ثمّ شكّ في انتقاله وعدوله عنه بني على عدم الانتقال وحمل لفظه على مصطلحه القديم ، وهو المعبّر عنه بأصالة عدم النقل . وهذه أصالة مستفادة من عمل العقلاء وبناء أرباب المحاورات .
وأيضا لو شكّ في حدوث الاشتراك ، وضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه .
لكنّ المتيقّن من ذلك ما إذا ثبت الاصطلاح من الشخص ولو تبعيّة منه لقومه ، أمّا إذا لم يثبت ذلك واحتمل أنّ للشخص اصطلاحا جديدا يخصّه - لم يتّبع في ذلك قومه - ولو في خصوص لفظ معيّن ، فالظاهر عدم البناء على التبعيّة ، وأنّه لم يخترع معنى جديدا ؛ فإنّ مجرّد النشوء في قوم لا يوجب تبعيّة ذلك القوم .
نعم ، هو كذلك غالبا ، بل قلّ ما يتّفق الاستبداد والاستقلال بالاصطلاح .
وكذلك إذا احتمل حدوث الوضع لمعان متعدّدة دفعة - بدون أن يكون الوضع لبعضها سابقا ، وقد شكّ في لحوق الوضع لبعض آخر - فالظاهر عدم أصل يقضي بنفي الاشتراك .
هذا إذا شكّ في الوضع نقلا واشتراكا ، ويعبّر عن أصليهما بأصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الاشتراك ، ويوصفان بالأصول الوضعيّة .
وأمّا إذا علم بالوضع كمّا وكيفا وشكّ في المراد ، فتارة يتردّد الأمر بين إرادة معنى حقيقي وأخر مجازي فلا إشكال في أنّه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، ويرفض احتمال المجاز من أيّ أقسام المجاز كان - حتّى المجاز العقلي الذي لا يشتمل على التصرّف في الكلمة ، بل التصرّف فيه في أمر عقلي - وهذا هو معنى أصالة الحقيقة .
وأخرى يتردّد الأمر بين معنيين حقيقيّين ، وثالثة يتردّد بين معنيين مجازيّين . وفي هذين