المقصد الأوّل في الأوامر
[ في مادّة الامر وصيغته ]
والتكلّم في هذا الباب تارة في مادّة الأمر وأخرى في صيغته .
فنقول : قد ذكر للمادّة معان كالفعل كما في قوله تعالى :
« وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »
، والمطلب العظيم كما في قوله تعالى :
« فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا » *
إلى غير ذلك ، والبحث في ذلك وأنّ مرجعها إلى معنى واحد أو معنيين لا جدوى تحته .
نعم الظاهر أنّ كونها حقيقة في الوجوب ممّا لا شكّ فيه بحكم تبادره منه ، وممّا يرادفه في الفارسيّة من لفظ « فرمان » مع إمكان الاستشهاد بقوله تعالى :
« ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ »
حيث رتّب التوبيخ على مجرّد مخالفة الامر ، وقوله صلى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشق على امّتي لأمرتهم بالسواك » ونحوهما .
لنا دعويان في لفظ الأمر بمعناه الطلبي لا بمعانيه الأخر :
الأولى : أنّ الأمر في هذا اللفظ من حيث كونه مشتركا لفظيّا بين الوجوب والندب أو معنويّا أو حقيقة في خصوص الأوّل أو خصوص الثاني أسهل من الصيغة ، فبأيّ من هذه الأقوال قلنا هناك نقول هنا بكون هذا اللفظ حقيقة في خصوص الوجوب ، والدليل على هذه الدعوى هو التبادر مضافا إلى الأدلّة اللفظيّة كقوله تعالى :
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ »
الخ حيث دلّ على وجوب الحذر من مخالفة مجرّد الأمر ، وقوله تعالى
« ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ »
الخ ، حيث رتّب التوبيخ على مخالفة مجرّد الأمر ، وقوله صلى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك » ، حيث دلّ على ثبوت المشقّة في مجرّد الأمر ، ومن الواضح عدم المشقّة في الطلب البدني ، كما أنّ من الواضح تعلّقه بالسواك .
وأمّا الثانية فيحتاج بيانها إلى مقدّمة وهي أنّ بعض العناوين يستحدث بتبع الدلالة على المعنى ويكون معلولا لها وواقعا في طولها بحيث لا يصير موجودا بمجرّد تحقّق أصل المعنى ، وبضميمة إظهاره ، والكشف عنه يصير متحقّقا سواء كان الدالّ لفظا أو كناية أو إشارة ونحوها ، فيكون الدالّ بعنوانه الأوّلي كاشفا عن ذاك