Skip to main content

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — Page 138

Contributors:

P.138
وجميل بن درّاج وعبد اللّه بن بكير ويونس بن عبد الرّحمن وفضل بن شاذان بن جبرئيل رحمهم اللّه ويظهر من المحقّق في المعارج وجود القول به حيث قال ذهب ذاهب إلى انّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر ويمكن ان يحتج لذلك بان الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعيّن العمل بأحدهما وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح والقياس يصلح ان يكون مرجحا لحصول الظّن به فتعيّن العمل بما طابقه لا يقال قد اجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأنا نقول بمعنى انّه ليس بدليل لا بمعنى انه لا يكون مرجّحا لاحد الخبرين وهذا لانّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الرّاجح كالخبر السّليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر انتهى ومال اليه السّيد في مفاتيحه نظرا إلى انّ الادلّة انما دلّت على عدم جواز العمل به رأسا وجعله واسطة في اثبات