الخامسة : موقفنا من وحدة الطلب والإرادة أ 293 الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث أ 299 المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة » افعل « ؟ أ 299 المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب أ 302 الأوّل : تبيين حقيقة الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً . أ 302 الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة أ 304 المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أ 309 المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي أ 312 الأوّل : ما ذا يقصد من التوصلي ؟ أ 312 الثاني : ما ذا يقصد من التعبّدي ؟ أ 313 الثالث : هل هناك عبادة ذاتية ؟ أ 314 الرابع : ما هو حدّ العبادة ؟ أ 314 الخامس : التقسيم ثنائي لا ثلاثي أ 315 السادس : ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي ؟ أ 317 أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق أ 318 الأوّل : استلزامه التكليف بغير المقدور أ 318 الثاني : استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه أ 318 الثالث : استلزامه التسلسل أ 320
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 616
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦١٦