والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إذا كان عاملين مختلفين جائز إذا كان المعطوف عليه مجرورا ومقدّما على المرفوع ، والمعطوف كذلك أي مجرور نحو : في الدار زيد ، والحجرة عمرو . وفي هنا مذهبان آخران وهما الجواز مطلقا عند الفرّاء ، وعدمه مطلقا عند سيبويه .
القسم الثالث : التّأكيد
وهو تابع يدلّ على تقرير المتبوع فيما نسب إليه نحو : جاءني زيد نفسه .
أو يدلّ على شمول الحكم لكلّ أفراد المتبوع مثل :
« فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ »
« 1 » .
والتأكيد على قسمين : لفظيّ : وهو تكرير اللفظ الأوّل بعينه نحو :
جاءني زيد زيد ، وقام زيد زيد ، جاءني جاءني زيد ، قام قام زيد ، ويجوز في الحروف أيضا نحو : إنّ إنّ زيدا قائم .
ومعنويّ : وهو بألفاظ معدودة وهي : [ نفس وعين ] للواحد والمثنّى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو : جاءني زيد نفسه ، والزّيدان أنفسهما أو نفساهما ، والزّيدون أنفسهم ، وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم .
وللمؤنّث نحو : جاءتني هند نفسها ، والهندان أنفسهما أو نفساهما والهندات أنفسهنّ ، وكذا عينها وأعينهما أو عيناهما ، وأعينهنّ .
وكلا وكلتا للمثنّى خاصّة نحو : قام الرّجلان كلاهما ، وقامت المرأتان كلتاهما .
وكلّ ، وأجمع ، وأكتع ، وأبتع ، وأبصع ، لغير المثنّى باختلاف
هامش
( 1 ) الحجر : 30 .