وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ ، وهو حذف اسم ، إذ لا يكون المبتدأ إلّا اسما ، فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصا ، فإنّ الحاجة إليه أمسّ ، وهو بما نحن بصدده أخصّ ، واللطائف كأنها فيه أكثر ، وممّا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر .
وهاهنا أصل يجب ضبطه ، وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدّى إليه ، حاله مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : " ضرب زيد " ، فأسندت الفعل إلى الفاعل ، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له ، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق . كذلك ، إذا عدّيت الفعل إلى المفعول فقلت : " ضرب زيد عمرا " ، كان غرضك أن تفيد التباس الضّرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه ، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أنّ عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتقّ منه بهما ، فعمل الرفع في الفاعل ، ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه ، والنّصب في المفعول ، ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه . ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه ، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضّرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول ، أو يتعرّض لبيان ذلك ، فالعبارة فيه أن يقال :
" كان ضرب " أو " وقع ضرب " أو " وجد ضرب " وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرّد في الشيء .
وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فاعلم أنّ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية ، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّت منها للفاعلين ، من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإذا كان الأمر كذلك ، كان الفعل المتعدّي كغير المتعدّي مثلا ، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا .
ومثال ذلك قول الناس : " فلان يحلّ ويعقد ، ويأمر وينهى ، ويضرّ وينفع " ، وكقولهم : " هو يعطي ويجزل ، ويقري ويضيف " ، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة ، من غير أن يتعرّض لحديث المفعول ، حتى كأنك قلت : " صار إليه الحل والعقد ، وصار بحيث يكون منه حل وعقد ، وأمر ونهي ، وضرّ ونفع " ، وعلى هذا القياس .
وعلى ذلك قوله تعالى :
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
[ الزمر : 9 ] ، المعنى : هل يستوي من له علم ومن لا علم له ؟ من غير أن يقصد النصّ على معلوم . وكذلك قوله تعالى
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
[ غافر : 68 ] ، وقوله