فصل : أمّا الضّرب الأوّل الذي يجب فيه الرّفع
ولا يجوز النّصب فهو كلّ موضع أخبرت فيه عن المبتدأ بمفرد ووقع الفعل وما اتصل به صفة للخبر أو للمبتدأ مثل قولك : زيد رجل ضربته أي رجل مضروب . « فهذا وشبهه من نحو قولك « 353 » : زيد رجل اضربه ولا تضربه وما ضربته . وزيد رجل هل ضربته لا يجوز فيه الّا الرفع لعدم العامل وعدم الدّليل عليه . وكذلك لو اشتغل بضمير مرفوع في مثل : زيد رجل ضرب لأنّ ضرب فعل ما لم يسم فاعله وفيه ضمير مفعول مرفوع أقيم مقام الفاعل .
وكذلك لو لم يظهر الضّمير نحو : زيد رجل ضربت ، قال الشّاعر : « 354 »
أبحت حمى تهامة بعد نجد * وما شيء حميت بمستباح
لأنّ شيئا مبتدأ . وحميت نعت له وبمستباح خبره .
فصل : وأمّا الضّرب الثاني الّذي يجب فيه النّصب
ويمتنع الرّفع فهو كلّ ما جاء من هذا النّوع أخيرا وفي صدر
هامش
( 353 ) ساقط من : م .
( 354 ) البيت من الوافر وهو إلى جرير انظر ديوانه / 77 وقد نسب اليه -