اخير معين گردد و نتيجه بگيريم كه همان يكى علت حرمت است .
2 . مىدانيم كه ربا در گندم حرام است اما نمىدانيم فلسفهء حرمت آن چيست ؟
نخست احتمالات مسئله را استقراى مىكنيم كه مثلا سه امر است :
الف . يا علت حرمت ربا در گندم داشتن طعم خاصى است ؛
ب . و يا علت حرمت قوت بودن آن است ؛
ج . و يا علت حرمت مكيل بودن آن است .
( مكيل در مقابل موزون و معدود است توضيح اينكه برخى از اشياء عند الناس به كيل معامله مىشود كالحنطة و الشعير و . . . و برخى از اجناس به وزن فروخته مىشود مثل ميوهجات و برخى از چيزها به شمارش دادوستد مىشود مثل تخممرغ ، گردو . . .
و البته معيار در هريك چه امرى است ؟ اختلافى است و شايد معيار عرف هر بلدى باشد فراجع الى الكتاب المكاسب للشيخ ، ص 192 ) .
سپس مىگوييم : طعم علت حرمت ربا نيست چون شايد امور ديگرى واجد اين طعم باشد ، ولى اين حكم را نداشته باشد و كذلك القوت ، فتعين الاحتمال الثالث كه علت حرمت ربا مكيل بودن آن است و وقتى اين فلسفه استنباط شد مىتوانيم حكم را تعميم دهيم و بگوييم : شعير هم از مكيلات است پس ربا در آن حرام است و . . .
اقول : جناب مظفر از اين طريقه سبر و تقسيم پاسخ مىدهند ، مقدمه بايد بدانيم كه شيوهء تقسيمبندى احتمالات يك مسئله دوگونه است :
1 . گاهى به طريقه تقسيم حصر عقلى است .
2 . و گاهى به شيوهء استقرايى است .
طريقه حصر عقلى يا قسمت ثنائيه آن است كه امر داير باشد بين نفى و اثبات كه متناقضين هستند و ارتفاع يا اجتماعشان محال است . فى المثل : كلمه يا داراى معناى مستقل هست يا نيست ، اگر نباشد حرف است و اگر باشد يا مقترن باحد الأزمنة الثلاثة هست يا نيست ، اگر باشد فعل و اگر نباشد اسم است ، اين تقسيم ثنايى است و يا مثلا الموجود اما ممكن الوجود و اما غيره و الممكن اما مادى او غيره و المادي اما نامى او غيره و النامى اما احساس او غيره و الحساس اما ناطق او غيره و . . .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٩٩