الأول جمع المؤنث السالم وكان القياس أن ينصب بالفتحة لكنهم نصبوه بالكسرة ، نحو : رأيت المسلمات . وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل . والمسلمات :
مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، لأنه جمع مؤنث سالم .
الثاني : الاسم الذي لا ينصرف وتقدم الكلام عليه وكان حقه أن يخفض بالكسرة لكنهم خفضوا بالفتحة ، نحو : مررت بأحمد . وإعرابه : مررت : فعل وفاعل . بأحمد :
الباء : حرف جر . أحمد : مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل كما مر .
الثالث : الفعل المضارع المعتل الآخر ، أي الذي آخره ألف ، نحو : يخشى أو واو ، نحو : يدعو . أو ياء ، نحو : يرمي . وكان القياس أن يجزم بالسكون لكن لما كان آخره ساكنا من الأصل جزموه بحذف الآخر ، نحو : لم يخش زيد ولم ندع ، ولم يرم . وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب . ويخش : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها . وزيد فاعل . ولم يدع : الواو : حرف عطف . ويدع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد .
ولم يرم : الواو : حرف عطف . لم : حرف نفي وجزم وقلب . يرم : مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وفاعله مستتر جوازا يعود على زيد .
والّذي يعرب بالحروف أربعة أنواع : التّثنية وجمع المذكّر السّالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ، فأمّا التّثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء .
ثم شرع يتكلم في بيان ما يعرب بالحروف فقال : ( والّذي يعرب بالحروف
شرح
( وكان القياس الخ ) لأن الأصل في كل منصوب أن ينصب بالفتحة . قوله : ( حقه ) أي الأمر الثابت له . قوله : ( كما مر ) أي في شرح المصنف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض الخ . قوله : ( لكن لما كان آخره ) أي المعتل والآخر الألف أو الواو أو الياء . قوله : ( من الأصل ) أي قبل دخول الجازم . قوله : ( ويرم مجزوم الخ ) الفاعل