يمكن أن تتحوّل إلى صفات مشبّهة ، وعلى ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبّهة .
يمكن أن نلمح المعنى الأصليّ لها ، وهو المبالغة ، فتدخل عليها التاء جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل ، وفي صيغ المبالغة للتأنيث .
وعلى هذا يجري على تلك الصيغة ، بعد جواز تأنيثها بالتاء ، ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرّق بينها وبين مذكرها بالتاء ، فتجمع جمع تصحيح للمذكّر والمؤنّث « 1 » .
« فعول » للصّفة المشبّهة أو المبالغة
الشائع من أقوال النحاة منع مجيء صيغة « فعول » من الفعل اللازم للمبالغة أو الصفة المشبهة بناء على أن أمثلة المبالغة إنما تجيء من المتعدّي ، وأنّ صيغ الصفة المشبّهة ليس من القياس فيها صيغة « فعول » .
ونظرا لما استظهرته اللجنة من ورود أمثلة تزيد على المائة لفعول من الأفعال اللازمة ، ترى اللجنة قياسيّة صوغ « فعول » - عند الحاجة - للدّلالة على الصفة المشبهة ، وقد تكون للمبالغة ، بحسب مقامات الكلام .
وتشير اللجنة في ذلك أيضا إلى ما سبق للمجمع إقراره لقياسية صيغة « فعّال » و « فعّيل » و « فعلة » للكثرة والمبالغة ، من الأفعال اللازمة أو المتعدّية على السواء ، ولما كتب في الاحتجاج لذلك من بحوث ومذكرات « 1 » .
فعول
راجع : إجاز « فعل » و « فعول » مصدرا ل « فعل » اللازم .
فعولة
راجع : جواز صوغ « فعالة » ، و « فعالة » ، و « فعولة » .
فعيل ( 1 )
إن لم يرد في اللغة مصدر ل « فعل » اللازم مفتوح العين الدالّ على صوت ، يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن « فعال » أو « فعيل » « 2 » .
فعيل ( 2 )
يصاغ « فعيل » لمعنى المبالغة أو الصفة المشبّهة كما يدل على المشاركة ، وعلى ذلك يجوز صوغ « فعيل » للدلالة على الاشتراك من الأفعال التي تقبل ذلك وقد سمع من أمثلته في فصيح العربية ما يجيز القياس عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968 م .
1 صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الحادية والأربعين سنة 1975 م .
2 صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى .
3 صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968 .