والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جنّي ، ترى اللجنة أنه يجوز أن يقال « عطشانة » و « غضبانة » ، وأشباههما ، ومن ثمّ يصرف « فعلان » وصفا ، ويجمع « فعلان » ، ومؤنثه « فعلانة » جمعي تصحيح « 1 » .
فعلان للتقلب والاضطراب
يقاس المصدر على وزن « فعلان » ل « فعل » اللازم ، مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب « 2 » .
فعلة
راجع : جواز جمع « فعلة » على فعلات ( بفتح العين وتسكينها ) .
فعلة
يجوز أن يصاغ من الفعل الثلاثيّ القابل للمبالغة صيغة على وزن « فعلة » ك « ضحكة » وصفا للمذكر والمؤنث ، للدلالة على التكثير والمبالغة .
وإذا أدّى الصّوغ من المعتلّ اللام إلى لبس وجب التصحيح ، فيقال : « سعية » من « سعى » ، و « دعوة » من « دعا » « 3 » .
فعلل
راجع : مطاوع « فعلل » .
فعلون
ما كان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين ، نحو : « ميمون » ، و « حمدون » ، و « خلدون » له أمثلته منذ أقدم العصور العربية ، فصيغته عربية ، وعليها صيغ ما ورد من أعلام أهل المغرب .
وهو يعرب إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنوين ومع لزوم الواو ، فإن كان علما لمؤنّث منع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ويأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيا بياء ونون زائدتين « 1 » .
فعول
يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة « فعول » بمعنى « فاعل » لما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شيء منه ، وما ذكره ابن مالك في التسهيل من أنّ امتناع التاء هو الغالب ، وما ذكره السيوطيّ في الهمع من أنّ الغالب ألّا تلحق التاء هذه الصفات ، وما ذكره الرضيّ من قوله : « وممّا لا يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة ، فيستوي فيه المذكر والمؤنث « فعول » .
ويمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء على « فعول » بأنّ صيغ المبالغة كاسم الفاعل
هامش
( 1 ) صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية والثلاثين سنة 1965 م .
( 2 ) صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى .
( 3 ) صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين .
1 صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م .