* أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها 221 .
* الأصل أن يقدر الشئ في مكانه الأصلىّ ؛ لئلا يخالف الأصل من وجهين : الحذف ووضع الشئ في غير محله 222 .
* ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن ؛ لتقل مخالفة الأصل 223 .
* إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا ، والباقي فاعلا ، وكونه مبتدأ والباقي خبرا ، فالثاني أولى 224 .
* إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا ، فكونه ثانيا أولى 225 .
* إذا اجتمعت ( إنّ ) واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات 226 .
* الصفة العامة لا تأتى بعد الخاصة 227 .
* إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه 228 .
* قطع النعوت في باب المدح والذم أبلغ من إجرائها 229 .
* أخصّ الضمائر أعرفها 230 .
* التصغير لا يبطل العلمية 231 .
* العرب لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد إلا في ضرورة . وإذا أردوا ذلك فصلوا بينهما 232 .
* لا يرخم غير المنادى إلا لضرورة 233 .
* المفعول معه لا يتقدّم على عامله باتفاق 234 .
* اجتماع الأمثال مكروه 235 .
* اختصار المختصر لا يجوز ؛ لأنه إجحاف به 236 .
أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق — صفحة 514
مساهمون: عصام عيد فهمي أبو غربية
ص٥١٤