ومنها : « أجمع ، وجمعاء » وجمعهما ، وهو « أجمعون » « 1 » .
[ أوجه الفرق بين التوكيد والنعت ]
وإنما يؤكد بها غالبا بعد كلّ فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد ، تقول : « اشتريت العبد كلّه أجمع » ، و « الأمة كلّها جمعاء » ، و « العبيد كلّهم أجمعين » ، و « الإماء كلّهنّ جمع » ، قال اللّه تعالى :
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
« 2 » ، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم « كل » ، قال اللّه تعالى :
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ *
« 3 » ،
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
« 4 » وفي الحديث « إذا صلّى الإمام جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون » يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف ، لاستلزامه « 5 » تنكيرها ، وهي معرفة بنية الإضافة .
وقد فهم من قولي : « أجمع ، وجمعاء ، وجمعهما » أنهما لا يثنّيان ، فلا يقال :
أجمعان ، ولا جمعاوان ، وهذا هو مذهب جمهور البصريين ، وهو الصحيح ، لأن ذلك لم يسمع .
* * * ص - وهي بخلاف النّعوت : لا يجوز أن تتعاطف المؤكّدات ، ولا أن يتبعن نكرة ، وندر :
* يا ليت عدّة حول كلّه رجب *
ش - ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت :
إحداهما : أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخيّر بين المجيء بالعطف وتركه ؛ فالأول كقوله تعالى :
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ،
هامش
( 1 ) وجمعاوات أيضا .
( 2 ) من الآية 30 من سورة الحجر .
( 3 ) من الآية 39 من سورة الحجر ، ومن الآية 82 من سورة ص .
( 4 ) من الآية 43 من سورة الحجر .
( 5 ) من جهة أن الحال لا يكون إلا نكرة ، وأنه إذا وقع معرفة كان مما لا بد منه أن تؤول هذه المعرفة بنكرة ، كما قالوا في مثل « جاء زيد وحده » أنه في قوة قولك منفردا .