وفي نحو : « الزّيدان شاعر وكاتب » وفي نحو : « هذا حلو حامض » لأن ذلك كله لا تعدّد فيه في الحقيقة : أمّا الأول فلأن الأول خبر ، والثاني معطوف عليه ، وأمّا الثاني فلأن كلّ واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد ، وأمّا الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد ؛ إذ المعنى : هذا مزّ « 1 » .
[ تقدم الخبر على المبتدأ إما جائز وإما واجب ]
ص - وقد يتقدّم ، نحو : « في الدّار زيد » و « أين زيد » ؟ .
ش - قد يتقدم الخبر على المبتدأ : جوازا ، أو وجوبا .
فالأول نحو : « في الدّار زيد » ، وقوله تعالى :
سَلامٌ هِيَ
« 2 » ،
وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
« 3 » وإنّما لم يجعل المقدّم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة .
والثاني « 4 » كقولك : « في الدّار رجل » و « أين زيد » ؟ وقولهم : « على التّمرة مثلها زبدا »
هامش
( 1 ) لإيضاح كلام الشارح وبيانه بيانا كاملا ننبهك إلى أن تعدد الخبر على ثلاثة أنواع :
الأول : أن يكون متعددا في اللفظ والمعنى جميعا ، مع أن المبتدأ غير متعدد نحو « زيد أديب فقيه حاسب » وعلامة هذا النوع أن يصح الاقتصار في الإخبار على واحد من الأخبار المتعددة ، فتقول : « زيد أديب » أو تقول : « زيد فقيه » أو تقول « زيد حاسب » ويجوز في هذا النوع توسط حرف العطف بين الأخبار فتقول : « زيد أديب وفقيه وحاسب » بغير خلاف .
النوع الثاني : أن يتعدد لفظا فقط ، ويكون معنى الأخبار المتعددة معنى الخبر الواحد ، نحو « الرمان حلو حامض » ونحو « عليّ أعسر أيسر » أي يعمل بكلتا يديه ، ونحو قولك للأبلق : « هذا أسود أبيض » وضابط هذا النوع أنه لا يجوز الاقتصار عليّ واحد من الأخبار المذكورة ، فلا يجوز أن تقول « الرمان حلو » ولا « الرمان حامض » وكذا في الأمثلة الباقية ، وهذا النوع لا يجوز توسيط حرف العطف بين الأخبار المتعددة فلا تقول « الرمان حلو وحامض » لأن حرف العطف يدل على المغايرة ، والفرض أنه جامع للوصفين ، وليس المراد أن بعضه حلو وبعضه حامض .
النوع الثالث : أن يكون متعددا والمبتدأ متعدد أيضا إما حقيقة ، نحو « بنوك كاتب وشاعر وحاسب » وإما حكما ، نحو قوله تعالى :أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌويجب فيه أن يوسط حرف العطف بين الأخبار . كما ترى في الآية الكريمة .
( 2 ) من الآية 5 من سورة القدر .
( 3 ) من الآية 37 من سورة يس .
( 4 ) ذكر المؤلف في هذا النوع ثلاثة أمثلة ، وكل مثال يمثل ضابطا ؛ فضابط المثال الأول أن يكون الخبر غير مفرد والمبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بها ، وضابط المثال الثاني أن يكون الخبر اسم استفهام ، وضابط المثال الثالث أن يكون المبتدأ مضافا إلى ضمير يعود على بعض الخبر ؛ فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ في كل مثال للسبب الذي ذكره المؤلف .