. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شرح
قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى . . . علىّ ذنبا كلّه لم أصنع ( 1 )
وسبب ذلك أن الحكم على كل فرد ، وقيل : سببه في الحديث أن السؤال عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما فجوابه بالتعيين أو بنفي كل منهما ، وبأن ذا اليدين قال : قد كان بعض ذلك ، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية ، وفى البيت أن الشاعر عدل عن النصب الفصيح إلى الرفع الذي هو ضرورة عند سيبويه وغيره مع عدم الضرورة - وليس هذا إلا لذلك - هذا ما ذكروه ، والتحقيق في ذلك ما ذكره الوالد في تصنيف له في أحكام كل ، وها أنا أذكره ملخصا ، قال : لا بد من تقديم مقدمة ، وهو أن قولنا : زيد قائم حكم على زيد بالقيام ، وهى موجبة محصلة . وقولنا : زيد ليس بقائم حكم عليه بعدم القيام ، وهى موجبة معدولة . ويشترط في القسمين وجود موضوعهما . وقولنا : ليس زيد بقائم سالبة محصلة ، وليس معناها الحكم على زيد بعدم القيام ، وإلا لساوت الموجبة المعدولة ، ولكن معناها سلب ما حكمت به في الموجبة المحصلة ، ولذلك تصدق مع وجود الموضوع وعدمه ، والسالبة المحصلة نقيض الموجبة المحصلة وأعم من الموجبة المعدولة ، ومدلول السالبة المحصلة نقيض مدلول الموجبة المحصلة .
إذا تقرر ذلك جئنا لغرضنا فقلنا : لم يقم كل إنسان سالبة محصلة معناها نقيض لمعنى الموجبة المحصلة وهى
قام كل إنسان حكم على كل فرد بالقيام فيكون المحكوم به في السالبة المحصلة نقيض قيام كل فرد ، ونقيض الكلى جزئي فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم ، ولذلك يقول المنطقيون : ليس كل إنسان بقائم سالبة جزئية .
هامش
( 1 ) البيت لأبى النجم في المصباح ص 144 ، وأسرار البلاغة 2 / 260 ، والمفتاح ص 393 ، والإشارات ص 251 ، ودلائل الإعجاز ص 278 ، وخزانة الأدب 1 / 359 ، ونهاية الإيجاز ص 182 ، وشرح عقود الجمان 1 / 53 ، والأغانى 23 / 36 .
ويقول عبد القاهر في تعليقه على البيت : إنه أراد أنها تدعى عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا . والنص يمنع من هذا المعنى ويقتضي أن يكون قد أتى المذنب الذنب الذي ادعته بعضه ، وذلك أنا وجدنا إعمال الفعل في " كل " والفعل منفى لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن . الدلائل ص 278 .