من الجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، وما أشبه ذلك ( وعليه : ) أي : على الفعل . . .
شرح
وفيه : وإنما زاد المصنف ونحوه ؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به فيحتاج لزيادة ونحوه لإدخال المجرور والحال وباقي المفاعيل وإنما لم يعبر بمعموله ويستغنى عن قوله ونحوه ؛ لأن الكلام السابق مفروض في المفعول ؛ لأنه الأصل في المعمولية ولم يقل وتقديمه مع أن المقام مقامه ليتضح ضمير عليه المتعلق بتقديم ( قوله : من الجار والمجرور إلخ ) نحو : في الدار صليت ، وعند زيد جلست وراكبا جئت ( قوله : وما أشبه ذلك ) أي : من جميع معمولات الفعل التي يجوز تقديمها على الفعل كالمفعول له ومعه وفيه والتمييز على ما فيه ، وخرج بقولنا التي يجوز إلخ الفاعل ؛ فإنه لا كلام لنا فيه ؛ لأنه عند تقديمه لا يكون معمولا للفعل ، بل مبتدأ .
( قوله : لرد الخطأ ) من إضافة المصدر لمفعوله أي : لرد المتكلم خطأ المخاطب في اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه ، فيكون القصر قصر قلب كما يصرح به قوله لمن اعتقد إلخ ، وليس المراد لرد الخطأ في قصر التعيين ؛ وذلك لأن قصر التعيين إنما يلقى لمن لا حكم عنده ؛ لأنه إنما يلقى للمتردد كما يأتي ومن لا حكم عنده لا ينسب إليه الخطأ ؛ لأنه من أوصاف الحكم ( قوله : وأصاب في ذلك ) أي : في اعتقاده المعرفة لإنسان ما وقوله وأعتقد أي : مع ذلك الاعتقاد الأول ( قوله : وتقول لتأكيده ) أي : إذا لم يكتف المخاطب بالرد الأول ( قوله : أي تأكيد هذا الرد ) أي : المسمى بقصر القلب .
( قوله : لا غيره ) إنما كان تأكيدا له ؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زيدا عرفت .
وفي الأطول وتقول في تأكيده أي : تأكيد هذا التقديم لا تأكيد رد الخطأ ؛ لأن المؤكد في المتعارف هو المفيد للأول لا مفاده ألا ترى أنك تجعل في جاء زيد زيد الثاني تأكيدا للأول فلا يغرنك قول الشارح المحقق أي : تأكيد هذا الرد ( قوله : وقد يكون ) أي : تقديم المفعول على الفعل ، وقد هنا للتحقيق لا للتقليل أي : أن التقديم يكون لرد الخطأ في الاشتراك تحقيقا ، وأشار الشارح بهذا الاعتراض على المصنف حيث إن التقديم يفيد قصر القلب ولم يذكر إفادته لقصر الأفراد مع أنه قد يفيده والاقتصار على ذكر