يضربها " .
وإن كان سبب الإمالة كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ، وكان بعد الألف حرف استعلاء متصل أو منفصل بحرف ك " واثق " أو بحرفين ك " مواثيق " منع الإمالة ، وغلب سببها ، وكذا إن تقدم حرف الاستعلاء ولم ينكسر نحو : " غالب " فإن انكسر لم يمنع الإمالة نحو " غلاب " .
فإن سكن بعد كسرة جاز أن يمنع وألا يمنع نحو : " إصلاح " .
وتساوى الراء المفتوحة والمضمومة حرف الاستعلاء فلا يمال " عذار " " 1 " ولا " عذاران " كما لا يمال " مواثق " ولا " مواثيق " ، ولا يمال " راشد " كما لا يمال " غالب " .
وتغلب الراء المكسورة حرف الاستعلاء وما يساويه في المنع من راء مضمومة ، أو مفتوحة ؛ فيمال نحو قوله - تعالى - :
بِأَبْصارِهِمْ
[ القلم : 51 ] وقوله :
دارُ الْقَرارِ
[ غافر : 39 ] من أجل الراء المكسورة .
وإلى هذا أشرت بقولي :
ومثل ذي استعلاء الرّا إن خلت * من كسرة وهي إذا ما كسرت
غالبة مستعليا ، وما لحق * به . . . . . . . .
ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هي عند ذلك مستعملة عند قوم ، غير مستعملة عند قوم .
وإياه أردت بقولي :
وليس حتما أن يمال ذو السّبب * بل هو حكم صحّ عن بعض العرب
ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر ، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلا ؛ فيقال : " أتى أحمد " بالإمالة و " أتى قاسم " بترك الإمالة .
ثم بينت أن الألف المكسور ما بعدها إذا زالت الكسرة بإدغام أو وقف جاز أن تمال ، وألا تمال ؛ لكن الإمالة مع الإدغام العارض أحسن من الإمالة مع الإدغام اللازم .
ثم بينت أن الألف قد تمال طلبا للتناسب كإمالة ثاني الألفين في نحو : " معرايا " و " رأيت عمادا " ، وكإمالة ألفي :
وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى
[ الضحى : 1 - 2 ] ليشاكل
هامش
( 1 ) العذار : طعام الختان ، ولجام الفرس ، والغلام نبت شعر عذاره ( لحيته ) . القاموس ( عذر ) .