هذا المعنى بمعنى " مع " فقط " .
وهذا الذي صرح به ابن السراج قصدته بقولي :
والواو كالفا إن تفد مفهوم " مع " * وقبلها طلب أو نفى نصع
وقد ينصب الفعل ب " أن " لازمة الإضمار بعد الفاء وليس قبلها نفى ، ولا طلب كقول الشاعر : [ من الوافر ]
سأترك منزلي لبنى تميم * وألحق بالحجاز فأستريحا " 1 "
وإلى هذا أشرت بقولي :
وقد يجئ النّصب بعد الفاء من * بعد كلام واجب بها قرن
ثم بينت أن جواب غير النفي إذا خلا من الفاء ، وقصد به الجزاء جزم بما هو له جواب ؛ لأنه شبيه بالشرط في جواز وقوعه وعدم جواز وقوعه بالنسبة إلى علم الشخص المتكلم به ؛ بخلاف النفي فإن الشخص المتكلم به محقق لعدم الوقوع فخالف الشرط ، ولم يكن له جواب مجزوم .
وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب ل " إن " مقدرة ، والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ " إن " بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما هو مغن في أسماء الشرط نحو : " من يأتني أكرمه " .
وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه " 2 " .
ولا يجعل للنهي جواب مجزوم إلا إذا صح المعنى بتقدير دخول " إن " على " لا " نحو : " لا تفعل الشّرّ يكن خيرا لك " ؛ فللنهى ههنا جواب مجزوم لأن المعنى يصح بقولك : " إن لا تفعل الشّرّ يكن خيرا لك " ؛ بخلاف قولك : " لا تفعل الشّرّ يكون شرّا لك " ؛ فإن الجزم فيه ممتنع لعدم صحة المعنى بقولك : " إن لا تفعل الشرّ يكن شرّا لك " .
وقد أجاز الكسائي الجزم في جواب ما لا يصح فيه دخول " إن " على " لا " ؛ وقال :
هامش
( 1 ) البيت للمغيرة بن حبناء في خزانة الأدب 8 / 522 ، والدرر 1 / 240 ، 4 / 79 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 251 ، وشرح شواهد المغنى ص 497 ، والمقاصد النحوية 4 / 390 ، وبلا نسبة في الدرر 5 / 130 ، والرد على النحاة ص 125 ، ورصف المباني ص 379 ، وشرح الأشمونى 3 / 565 ، وشرح شذور الذهب ص 389 ، وشرح المفصل 7 / 55 ، والكتاب 3 / 39 ، 92 ، والمحتسب 1 / 197 ، ومغنى اللبيب 1 / 175 ، والمقتضب 2 / 24 ، والمقرب 1 / 263 .
( 2 ) ينظر الكتاب : ( 3 / 94 ) .