أحدها : إذا وقعت بين الواو أو ألفاء وبين همزة هي فاء نحو : ( فأت ) ( وأت ) ، وعليه كتبوا :
وَأْمُرْ أَهْلَكَ
[ طه : 132 ] ، والسبب في الحذف أنها لو أثبتت لكان جمعا بين ألفين ، صورة همزة الوصل ، وصورة الهمزة التي هي فاء الكلمة ، مع كون الواو والفاء شديدي الاتصال بما بعدهما لا يوقف عليهما دونه وهم لم يجمعوا بين ألفين في سائر هجائهم إلا على خلاف في المتطرفة ؛ لأن الأطراف محل التغييرات والزيادة ، فلو لم يتقدمها شيء أصلا أثبتت كقولك في الابتداء : ( ائذن لي ) ( اؤتمن فلان ) ، وكذا لو تقدمها غير الواو والفاء نحو :
ثُمَّ ائْتُوا
[ طه : 64 ] ،
الَّذِي اؤْتُمِنَ
[ البقرة : 283 ] ،
مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي
[ التوبة : 49 ] ، أو تقدمها الواو والفاء وليست فاء الكلمة همزة نحو : واضرب فاضرب .
الثاني : إذا وقعت بعد همزة الاستفهام سواء كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة نحو : ( أسمك زيد أم عمرو ) ، و ( أصطفي زيد أم عمرو ) ، فإن كانت مفتوحة نحو :
أَصْطَفَى الْبَناتِ
[ الصافات : 153 ] ،
آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
[ الأنعام : 143 ] فكلام ابن مالك يقتضي الحذف أيضا ، قال أبو حيان : وهو شيء ذهب إليه أحمد بن يحيى ، قال : والذي عليه أصحابنا أنه يكتب بألفين إحداهما ألف الوصل والأخرى ألف الاستفهام ، قال أحمد بن يحيى : العرب تكتفي بألف الاستفهام عن ألف الوصل في الألف واللام من الخط ، وأما اللفظ فعلى التطويل وإثباتها مثل
آلذَّكَرَيْنِ
[ الأنعام : 143 ] ،
آللَّهُ
[ يونس : 59 ] ، وكأنهم اكتفوا بصورة عن صورة ؛ لأن صورة ألف الاستفهام كصورة الألف بعدها ولم يحذفوا في اللفظ لئلا يشتبه الخبر بالاستفهام انتهى .
ألف القطع
أما ألف القطع إذا وقعت بعد همزة الاستفهام فإنها لا تحذف ، بل تصور بمجانس حركتها ؛ لأنها حينئذ تسهل على نحوه فتكتب ألفا في نحو : ( أأسجد ) ، وياء في ( أئنك ) ، وواوا في ( أؤنزل ) ، وجوز الكسائي وثعلب الحذف في المفتوحة فتكتب أسجد بألف واحدة ، غير أن الكسائي قال : المحذوف ألف الاستفهام ، وثعلب قال : المحذوفة الثانية ، وجوز ابن مالك كتابة المكسورة والمضمومة بألف نحو : أإنك أأنزل .
الثالث : من لام التعريف إذا وقعت بعد لام الابتداء ، أو لام الجر نحو :
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ
[ الأنعام : 32 ] ،
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
[ يونس : 26 ] ، وكان قياسها الإثبات كما كتبوها في لابنك قائم ، ولابنك مال ، وسبب حذفها خوف التباسها بلا النافية .