ثالثها : أن يكون مجابا به ك : زيدا لمن قال : من رأيت ؛ إذ لو حذف لم يحصل جواب .
رابعها : أن يكون محصورا نحو : ما ضربت إلا زيدا ؛ إذ لو حذف لأفهم نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه مقيدا .
خامسها : أن يكون عامله حذف نحو : خيرا لنا وشرا لعدونا ؛ لئلا يلزم الإجحاف .
سادسها : إذا كان المبتدأ غير ( كل ) ، والعائد المفعول نحو : زيد ضربته ، فلا يقال اختيارا : زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد ، بل يجب عند الحذف نصب زيد ، قال الصفار : وأجاز سيبويه في الشعر ( زيد ضربت ) ، ومنع ذلك الكسائي والفراء وأصحاب سيبويه ، حكي عن أبي العباس أنه قال : لا يضطر شاعر إلى هذا ؛ لأن وزن المرفوع والمنصوب واحد .
ونقل عن هشام أنه أجاز زيد ضربت في الاختيار ، هكذا نقل أبو حيان ، ونقل ابن مالك عن البصريين الجواز في الاختيار ، وعن الكوفيين المنع إلا في الشعر ، واللّه أعلم .
الثانية : إذا حذف المفعول نوي لدليل عليه نحو :
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
[ هود : 107 ] ، أي : لما يريده ، وقد لا ينوى إما لتضمين الفعل المتعدي معنى يقتضي اللزوم ، كما يضمن اللازم معنى يقتضي التعدية كتضمن ( أصلح ) معنى ( الطف ) في قوله تعالى :
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
[ الأحقاف : 15 ] ، أي : الطف بي فيهم ، وإما للإيذان بالتعميم نحو :
يُحْيِي وَيُمِيتُ
[ البقرة : 258 ] يعطي ويمنع ، ويصل ويقطع ، وإما لبعض الأغراض السابقة في حذف الفاعل كالإيجاز في
وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
[ التغابن 16 ] ، والمشاكلة في
وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى
[ النجم 42 - 43 ] ، والعلم في
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
[ البقرة : 24 ] ، والجهل في قولك : ولدت فلانة وأنت لا تدري ما ولدت ، وعدم قصد التعيين في
وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً
[ الفرقان : 19 ] ، والتعظيم في
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي
[ المجادلة : 21 ] ، والخوف في أبغضت في اللّه ولا تذكر المبغوض خوفا منه .
الثالثة : إذا حذف المفعول بعد ( لو ) فهو المذكور في جوابها غالبا نحو :
وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
[ يونس : 99 ] ، أي : ولو شاء إيمان من في الأرض ،
لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً
[ الرعد : 31 ] ، أي : لو يشاء هدى الناس ، وقد لا يكون كذلك