( ش ) ينصب المصدر بمصدر مثله نحو :
فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً
[ الإسراء :
63 ] ، وعجبت من ضرب زيد عمرا ضربا ، وبالوصف اسم فاعل نحو :
وَالذَّارِياتِ ذَرْواً
[ الذاريات : 1 ] ،
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
[ الصافات : 1 ] ،
فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً
[ المرسلات : 2 ] ، أو اسم مفعول نحو : أنت مطلوب طلبا ، وبالفعل نحو :
وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
[ الأحزاب : 23 ] ، هذا إن كان من لفظه وهو جار عليه كما مثلنا على مذهب الجمهور ، ونفى صاحب « الإفصاح » فيه الخلاف ، وقال ابن الطراوة : هو مفعول به بفعل مضمر لا يجوز إظهاره ، والتقدير في قعد قعودا فعل قعودا ، وقال السهيلي كذلك إلا أنه قال : أنصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق ، فإذا قيل : قعد قعودا فهو عنده ب : ( قعد ) أخرى لا يجوز إظهارها قال أبو حيان : وهذا كله تكلف وخروج عن الظاهر بلا دليل .
فإن كان من لفظه وهو غير جار عليه نحو :
أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً
[ نوح 17 ] ، فثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه منصوب بذلك الفعل الظاهر وعليه المازني .
والثاني : أنه منصوب بفعل ذلك المصدر الجاري عليه مضمرا ، والفعل الظاهر دليل عليه ، وعليه المبرد وابن خروف وعزاه لسيبويه .
والثالث : التفصيل فإن كان معناه مغايرا لمعنى الفعل الظاهر كالآية فنصبه بفعل مضمر ، والتقدير فنبتم نباتا ؛ لأن النبات ليس بمعنى الإنبات فلا يصح توكيده به ، وإن كان غير مغاير فنصبه بالظاهر كقوله :
« 725 » -
وقد تطوّيت انطواء الحضب
لأن التطوي والانطواء بمعنى واحد ، واختاره ابن عصفور .
وإن كان من غير لفظه فثلاثة مذاهب :
أحدها : وعليه الجمهور أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه كقوله :
هامش
( 725 ) - الرجز لرؤبة في ديوانه ص 16 ، واللسان مادة ( حضب ) ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 291 ، وشرح المفصل 1 / 112 ، والكتاب 4 / 82 ، وتهذيب اللغة 4 / 220 ، والتاج ( حضب ) ، وبلا نسبة في اللسان مادة ( طوى ) ، والمخصص 8 / 110 ، 10 / 182 ، 14 / 187 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1116 .