قالوا : ( وله لا أفعل ) وله ( مدعو ) أي : الجر حال التعويض ( بالعوض ) أي : بالعوض من الهمزة ، أو ( ها ) ، ( أو ) بالحرف ( المحذوف ) منه ، فالأخفش وجماعة من المحققين على الأول في شرح « الكافية » وهو قوي ؛ لأنه شبيه بتعويض الواو من الباء ، والتاء من الواو ، ولا خلاف في كون الجر بهما فكذا ينبغي في ها والهمزة ، وصحح في « التسهيل » وشرحه الثاني .
وإن كان لا يلفظ به كما كان النصب بعد الباء والواو وأو وكي واللام بأن المحذوفة ، وإن كانت لازمة الحذف ، وعزاه في « البسيط » إلى الكوفيين ، ومقتضى كلام شرح « الكافية » تضعيفه ، ولم يصرح أبو حيان بترجيح واحد من القولين .
( أو عوض غيره ) أي : غير لفظ ( اللّه ) شيئا مما ذكر ( نصب حتما ) نحو : العزيز لأفعلن به .
تاء القسم
( الثاني ) أي : ثاني حروف القسم ( التاء ، وتختص بالله ) نحو :
تَاللَّهِ تَفْتَؤُا
[ يوسف :
85 ] ، فلا تجر غيره لا ظاهرا ولا مضمرا ؛ لفرعيتها ( وشذت في الرحمن ورب الكعبة وربي وحياتك ) سمع تالرحمن وترب الكعبة وتربي وتحياتك .
لام القسم
( الثالث ) أي : الثالث من حروف القسم ( اللام يكون لما فيه معنى التعجب وغيره ) كقولهم : لله لا يؤخر الأجل ، أي : تالله ، وقوله :
« 1163 » -
لله يبقى على الأيام منتعل
واو القسم
( الرابع ) أي : الرابع من حروف القسم : ( الواو ، وتختص ) بالظاهر فلا تجر ضميرا بخلاف الباء : قال : ( بك رب أقسم لا بغيرك ) ، ( ولا يظهر معها الفعل ) أي : فعل القسم ، بل يضمر وجوبا نحو :
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
[ يس : 2 ] ،
وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ
[ الأنعام :
23 ] ، ( خلافا لابن كيسان ) من تجويزه إظهار الفعل مع الواو ، فيقال : حلفت واللّه لأقومن .
هامش
( 1163 ) - تقدم الشاهد برقم 1111 .