أم لم يصدر به نحو :
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ
[ آل عمران :
59 ] الآية ، فجمله ( خلقه ) إلى آخره تفسير لمثل آدم ،
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ
[ الصف : 10 ] ، ثم قال :
تُؤْمِنُونَ
[ الصف : 11 ] ، والقول بأن المفسرة لا محل لها هو المشهور ، وقال الشلوبين : إنه ليس على ظاهره ، والتحقيق أنها على حسب ما كانت تفسيرا له ، فإن كان المفسر له موضع فكذلك هي ، وإلا فلا ، ومما له موضع قوله تعالى :
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
[ المائدة : 9 ] ، فقوله :
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
في موضع نصب ؛ لأنه تفسير للموعود به ، ولو صرح بالموعود به لكان منصوبا ، وكذلك
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ
[ القمر : 49 ] ف : ( خلقناه ) فسر عاملا في
كُلَّ شَيْءٍ ،
وله موضع كما للمفسر ؛ لأنه خبر لأن ، وهذا الذي قاله الشلوبين هو المختار عندي ، وعليه تكون الجملة عطف بيان أو بدلا .
وقد اختلف في جمل ألها محل أم لا ؟ ومنشأ الخلاف أهي مستأنفة أم لا ؟ الأولى الجملة بعد حتى الابتدائية كقوله :
« 968 » -
حتى ماء دجلة أشكل
فقال الجمهور : إنها مستأنفة فلا محل لها ، وقال الزجاج وابن درستويه : إنها في موضع جر بحتى ، ورد بأن حروف الجر لا تعلق عن العمل .
الثانية : جمل أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا ، فقال السيرافي :
حال ؛ إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد ، وقال قوم : مستأنفة وصححه ابن عصفور ؛ إذ لا رابط لها بذي الحال .
الثالثة : جملة مذ ومنذ وما بعدهما وقد قدمت ذلك عند شرحهما في الظروف .
وعلم أن ما عدا ما ذكر من الجمل له محل من الإعراب .
هامش
( 968 ) - البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص 143 ، والأزهية ص 216 ، والجنى الداني ص 552 ، وخزانة الأدب 9 / 477 ، 479 ، وشرح شواهد المغني 1 / 377 ، وشرح المفصل 8 / 18 ، واللمع ص 163 ، ومغني اللبيب 1 / 128 ، والمقاصد النحوية 4 / 386 ، والأخطل في الحيوان 5 / 330 ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 267 ، وشرح الأشموني 3 / 562 ، واللسان مادة ( شكل ) ، انظر المعجم المفصل 2 / 703 .