مخصص منفصل تخصيص خورده باشد ؛ چه نسبت به خود ادات عموم و چه نسبت به مدخولشان ) .
حال يكيك حساب مىكنيم :
اما در آنجا كه عام مخصص به متصل باشد : در اينجا نه مجازيتى نسبت به ادات عموم پيدا شده و نه در مدخول آنها .
اما در خود ادات عموم : ادات عموم ( كما ذكرنا ) وضع شده براى دلالت بر عموم و شمول مدخول ، جميع افرادش را يعنى كل يا جميع و . . . دلالت مىكند كه اين حكم شامل جميع افراد مدخول است اما تعيين نمىكند كه افراد مدخول هزارتاست يا صدتا ، بلكه افراد مدخول ( هرچند تا كه باشد ، چه زياد و چه كم ) ادات عموم دلالت بر همانها دارد .
نهايت ، چيزى كه هست ، اين است كه :
گاهى : مدخول ادات عموم با يك لفظ دانسته مىشود . مثلا مىگويد : اكرم كل عادل ، ما مىفهميم كه اين حكم مخصوص عدول است و شامل فساق هم نمىشود .
و گاهى : دو لفظ يا بيشتر بر اين مدخول دلالت مىكند . مثل : اكرم كل عالم عادل ؛ يا اكرم كل عالم الا الفاسقين ؛ كه عالم عادل دو لفظاند : و يا عالم الا الفاسقين دو لفظ است و روىهمرفته ، دلالت بر علماى عادل دارد .
در صورت تخصيص ، تخصيص معنايش آن است كه مدخول كل هر عالمى نيست بلكه خصوص عالم عادل است . اما كلمهء كل و ساير ادات عموم در معناى خودش استعمال شده كه دلالت بر شمول و عموم باشد باز هم شامل جميع علماى عادل مىشود .
شاهدش هم اين است كه ما نمىتوانيم به جاى كلمهء « كل » كلمهء « بعض » بگذاريم و بگوييم « اكرم بعض العلماء الا الفاسقين » . درحالىكه اگر ادات عموم ، در عموم و شمول استعمال نشده بود ، بايد بتواند به جاى آن « بعض » گذاشت ( و ليس كذلك ) .
چرا نمىتوان كلمهء « بعض » را به جاى « كل » گذاشت ؟
به دليل اينكه اگر « بعض » گذاشتيم ، ديگر استثنا آوردن و گفتن « الا الفاسقين »
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٧٣