2 . صيغهء افعل وضع شده براى دلالت بر تكرار ؛ و استعمالش در مره مجاز است .
3 . صيغهء افعل مشترك لفظى است بين المرّة و التكرار و براى هريك جداگانه وضع شده .
4 . صيغهء افعل نه ظهور وضعى در مره دارد و نه در تكرار و نه مشترك لفظى است بلكه اساسا بر مره يا تكرار هرگز دلالت ندارد مگر به كمك قرينه ، فقط دلالت بر طلب نفس طبيعت و ماهيت مىكند .
جناب مظفر مىفرمايد :
حق همين قول چهارم است و دليل ما اين است كه صيغهء افعل ( مانند اضرب ) مادهاى و هيئتى دارد . مادهاش « ضرب » است و هيئتش ، هيئت « افعل » . حال ، صيغهء افعل ، نه « بمادتها » و نه به « هيئتها » به هيچكدام دلالت بر مره يا تكرار ندارد .
اما به ماده ، دلالت بر اصل حدث ( يعنى زدن ) مىكند و دلالت بر خصوصيات « زدن » ندارد .
اما به هيئت هم ، دلالت بر نسبت طلبى مىكند و لا غير ( فأين المرة او التكرار ؟ ) .
اما ظهور اطلاقى : دانستيم كه صيغهء افعل ، ظهور وضعى در مره يا تكرار ندارد .
حال مىخواهيم بدانيم كه آيا ظهور اطلاقى در احدهما دارد يا نه ؟
به عبارت ديگر ، اگر مولى در مقام بيان بود و مع ذلك كلامش را مطلق آورد ، از اطلاق كلام مولى ، با توجه به قرينهء حكمت ، چه چيز استفاده مىشود ؟
مىفرمايد :
به نظر ما ، اطلاق صيغه اقتضا مىكند جواز اكتفا به مره و دفعهء واحده را .
1 . قانون ، در باب ايجاد و اعدام طبيعت ، اين است كه : اگر بخواهد موجود شود ، الطبيعة توجد بوجود فرد ما كما توجد بوجود افراد كثير . مثلا نخستين فرد بشر كه ( آدم عليه السّلام بود ) وقتى موجود شد ، كلى طبيعى انسان هم در خارج موجود شد . و اگر بخواهد معدوم شود ، الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها . بايد جميع افراد آن ، در جميع ازمنه ، معدوم شوند تا طبيعت معدوم شود ( كما سيأتى در نواهى ان شاء اللّه تعالى ) .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٥١