وذلك يستلزم حذف معمولي « لعلّ » للقرينة « 1 » ، وقالوا : لو أعمل الأوّل لقيل « 2 » : « لعلّ وعسى زيدا خارج » ، وليس بواضح ، إذ لا يقال : « عسى زيد خارجا » ، / وهو أيضا يستلزم حذف منصوب « عسى » .
قال : « ومن إضماره قولهم : إذا كان غدا فائتني » .
وهذا إضمار جائز لقيام قرينة دلّت عليه ، وليس إضمارا « 3 » قبل الذكر ، لأنّ القرائن قائمة مقام تقدّم الذكر ، فإن تقدّم أمر أو حال جاز أن يكون في « كان » « 4 » ضمير « 5 » ، كما لو قال : يكون كذا غدا ، و « كان » « 6 » فعل مخصوص بذلك الوقت ، وإلّا فالمعنى : إذا كان ما نحن عليه من السّلامة ، وهو الذي فسّره بقوله « 7 » : « إذا كان ما نحن عليه غدا » « 8 » ، ولو رفع « غدا » لكان جائزا ، وتعيّن أن يكون فاعلا ، وإنّما جاء وجوب الإضمار ضرورة نصب غد ، ويجوز أن يكون « غدا » متعلّقا بكان ، فتكون « كان » « 9 » التامّة ، ويجوز « 10 » أن يكون متعلّقا بمحذوف على أن تكون « كان » الناقصة « 11 » .
هامش
( 1 ) سقط من د من قوله : « وذلك » إلى « للقرينة » ، خطأ .
( 2 ) في الأصل . ط : « لقالوا » ، وما أثبت عن د .
( 3 ) في ط : « إضمار » بالرفع ، خطأ .
( 4 ) في د : « مكال » ، تحريف .
( 5 ) في ط : « ضميره » .
( 6 ) في د : « أو كان » ، تحريف .
( 7 ) سقط من د من قوله « إذا كان » إلى « بقوله » وهو خطأ . والضمير في « بقوله » عائد إلى الزمخشري وانظر المفصل : 21 .
( 8 ) جاءت العبارة مضطربة في ط : « وهو الذي فسره به لأن مستغن كما تقدم عن القرائن فلذلك فسره بقوله : إذا كان ما نحن عليه غدا » .
( 9 ) سقط من ط : « كان » .
( 10 ) في د : « يجوز » .
( 11 ) نصب « غدا » في مثل هذا لغة بني تميم ، انظر الكتاب : 1 / 224 .