باب التصغير
مسألة : الاختلاف في تصغير بعض الأسماء
اختلف في تصغير ركب ، وطير ، وصحب ، وسفر على قولين :
أحدهما : - وعليه الجمهور « 1 » - أنّها تصغّر على لفظها ، فيقال : ركيب ، وطيير ، وصحيب ، وسفير .
والثاني : - وعليه الأخفش - أنّها تردّ إلى المفرد فيقال : رويكبون ، وطويرات ، وصويحبون ، ومسيفرون .
والخلاف مبنيّ على الخلاف في هذه الألفاظ ، ما هي ؟ وفيها قولان :
أحدهما : - وعليه الجمهور - أنّها أسماء جموع . وعلى هذا فتعطى حكم المفرد في التصغير على لفظها .
الثاني : - وعليه الأخفش - أنها جموع تكسير ، وعلى هذا فتردّ إلى مفرداتها ، أشار إلى هذا البناء أبو حيّان .
باب الوقف
مسألة : هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع
قال في ( البسيط ) : فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في العامل في التابع .
فإن قلنا : إنّه يقدّر فيه عامل من جنس الأول صحّ ، لأنه يصير جملة مستقلة ، فيستغني عن الأول .
وإن قلنا : العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصحّ . قال والصحيح أنه لا يجوز الوقف . لعدم استقلاله صورة .
مسألة : الوقف على إذا
اختلف في الوقف على إذا ، والصحيح أنّ نونها تبدل ألفا ، تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وقيل : يوقف بالنون ، لأنها كنون لن ، وإن ، وروي عن المازني والمبرّد .
قال ابن هشام في المغني « 2 » : وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في كتابتها ، فالجمهور يكتبونها بالألف والمازنيّ والمبرّد بالنون .
هامش
( 1 ) انظر الكتاب ( 3 / 547 ) .
( 2 ) انظر مغني اللبيب ( 16 ) .