. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
حمصيص من فتى - هي المرادة بقوله في التسهيل : ولا تمتنع سلامتها . . . إلى آخره ، فيكون الخلاف الذي أشار إليه في التسهيل بقوله : خلافا للمازني ، هو الخلاف الذي ذكره في إيجاز التعريف ، وأشار إليه بقوله : « وقد تسلم الياء الأولى في مثال حمصيص المذكور خلافا للمازني ، وعلى هذا لا يكون : بين كلاميه في الكتابين مخالفة ، وحينئذ لا ينبغي أن يمثل لقوله : ولا تمتنع سلامتها . . . إلى آخره بما ذكره الشيخ ، وهو أن تبني من حي مثل : جردحل ، بل يمثل بمثال : حمصيص من فتى ، فيقال في جواب هذا القائل : الذي قلته حسن ، لكن لا يمكن حمل كلامه في التسهيل عليه ؛ لأن الضمير في قوله : ولا تمتنع يعود على الياء المتقدمة الذكر ، والمتقدمة مقيدة بكونها ثانية ، والياء في مثال حمصيص من فتى هو : فتييّ ثالثة وإذا لم يمكن حمل كلامه على ذلك تعيّن صحة تمثيل الشيخ لقوله : ولا تمتنع سلامتها . . . إلى آخره بمثال : جردحل من حيّ ، فإن قيل : فكيف حكم بوجوب الإعلال في إيجاز التعريف في مثال : جردحل من حي ، وأجاز السلامة في التسهيل ؟ فالجواب : أن الإعلال لا شك أنه أكثر والسلامة في مثل ذلك جائزة على قلّة ، فترك التعرض لذكرها في ذلك الكتاب وذكرها هنا ولا يضر ذلك ؛ لأنه لم ينف جواز السلامة في ذلك الكتاب فيصادم ذلك إجازته لها هنا . وحاصل الأمر :
أن الإعلال في المسألتين مجمع عليه ، وأما السلامة فيهما فغير المازني يجيزها ، والمازني يمنع ( 1 ) ، وتلخّص من مجموع كلامه هنا وهناك : أن غير المازني يجوّز السلامة في نحو : حيّيّ مثال جردحل من : حي ، وأن المازني لا يجيزها بل يعمل حتما ، وهذه مستفادة من التسهيل ، وأن غير المازني يجوز السلامة - أيضا - في فتييّ مثال حمصيص من فتى ، وأن المازني لا يجوزها - أيضا - بل يعلّ حتما ، وهذه مستفادة من إيجاز التعريف ، فالمسألتان عند المازني لا فرق بينهما بالنسبة إلى جواز السلامة وعند المازني لا فرق بينهما بالنسبة إلى وجوب الإعلال ، ولولا قوله في التسهيل : ولا تمتنع سلامتها وكونه يتعين أن يريد بذلك مثال : جردحل من : حيّ ، فكان يمكن أن يكون ذلك مقصودا به مثال : حمصيص من فتى ، فيقال : إن السلامة في مثال حمصيص من فتى وهو فتييّ - جائزة ، دون مثال : جردحل من حي ؛ فإنه -
هامش
( 1 ) انظر : المنصف ( 2 / 272 - 274 ) .