[ إبدال الواو همزة جوازا ]
قال ابن مالك : ( وكذا كلّ واو مضمومة ضمّة لازمة غير مشدّدة ولا موصوفة بموجب الإبدال السّابق ) .
شرح
لصاحب الصناعة أو غيره ؟ والعجب من الشيخ كيف يرتضي مثل ذلك ؟ ثم أشار المصنف بقوله : فإن عوض اتصالهما بحذف همزة فاصلة فوجهان إلى مسألة قال فيها الشيخ : هذه المسألة مما تعبت في استخراج مثالها ، وهو أن تقول في البناء من وأيت على وزن افعوعل : إيأوأى أصله : إوأوأى ، قلبت الواو التي هي فاء الكلمة ياء لسكونها بعد كسرة ، وتحركت الياء آخرا وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، فإذا سهّلت الهمزة الأولى بنقل حركتها إلى الياء الساكنة قبلها ، انحذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها ، وإذا زالت همزة الوصل عادت الياء إلى أصلها من الواو ؛ لأن الموجب لقلبها ياء هو الكسرة التي كانت قبلها ، فتصير الكلمة إلى : ووأى ، فقد حصل ما قاله المصنف وهو عروض اتصال الواوين بحذف همزة فاصلة بينهما ، ويعني بالوجهين إقرار الأولى واوا وإبدالها همزة ، ووجه الإقرار إنه لم يلتق واوان في الأصل ، ولا اعتداد لعروض الالتقاء ، ووجه الإبدال أنه اعتدّ بالعارض ، وهو اجتماع الواوين صورة وإن كان ثم فاصل في الأصل ( 1 ) .
ثم قال الشيخ : واندرج تحت قول المصنف : فإن عرض اتصالهما هذه المسألة وهي : أن يتصلا والواو الثانية
ساكنة ، ومسألة أخرى ، وهي : أن يتصلا والواو الثانية متحركة وهو أن يسهّل الهمزتين بحذفهما ويلقي حركتهما على الواوين معا ، فإنه يصير : ووى فيجوز إبدال الأولى همزة اعتدادا بالعارض ، ويجوز الإقرار لعدم الاعتداد بالعارض ( 2 ) .
ثم قال الشيخ : وما ذهب إليه المصنف من جواز الوجهين في هذه المسألة هو قول الفارسي ( 3 ) ، قال : وذهب غيره من النحويين إلى أن هذا لا يجوز فيه إلا وجه واحد ، وهو إبدال الأولى همزة على جهة اللزوم ، وذلك في الصورتين معا ( 4 ) .
قال ناظر الجيش : هذه المسألة والتي قبلها وكذا الذي يأتي بعدها إنما ذكرها -
هامش
( 1 ) التذييل ( 6 / 141 أ ) ، والمساعد ( 4 / 91 ) .
( 2 ) التذييل ( 6 / 141 أ ) .
( 3 ) التذييل ( 6 / 141 أ ) ، والمساعد ( 4 / 91 ) .
( 4 ) التذييل ( 6 / 141 أ ) .