. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولم يظهر لي ما قاله . بل قد يقال : إذا كان المضاف إلى المنصوب على المفعولية يجوز أن يعتقد فيه إضافته محضة فالمضاف إلى المنصوب على التشبيه أولى بالجواز ؛ لأنكم قد أخرتموه في المضاف إلى ما هو منصوب نصبا أقوى ؛ فكيف تمنعونه في ما هو منصوب نصبا أضعف ؟
وبعد : فالكلام إنما هو في صحة التعليل بذلك ، أما الحكم بأن الصفة المشبهة لا تتعرف بإضافتها إلى معرفة كالمجمع عليه .
وقد حكى سيبويه عن يونس أن العرب قد تعرف اسم فاعل بالإضافة فتصف به المعرفة ( 1 ) . فإنه لا أحد من العرب يعرف « حسنا » بإضافته إلى « الوجه » وأشباهه .
ثم ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ، وهو جواز جعل الإضافة محضة يقتضي كلام ابن عصفور رحمه الله تعالى أنه غير مخصوص باسم الفاعل والمفعول ؛ فإنه لما تعرض إليه إلى إيراد ما إضافته غير محضة ، وذكر : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ، والأمثلة التي تعمل عمله ، و « أفعل » التي للمفاضلة ، وأردف ذلك بذكر الكلمات التي تقدم ذكرها وهي « غيرك » و « مثلك » . . إلى « واحد أمه » و « عبد بطنه » ( 2 ) ؛ قال : وقد يجعل إضافة جميع ما ذكر محضة إلا الصفة المشبهة ؛ فإنها لا تتعرف بالإضافة أبدا ( 3 ) .
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه لما تكلم على هذا الموضع : فلو انحصرت الجهة في الغيرية وفي المثلية وكذا في الجميع ؛ لصارت الإضافة محضة وتعرف بها المضاف كقولهم : الحركة غير السكون ؛ ف « غير » هنا معرفة بالإضافة وهي إضافة محضة لما علمت جهة الغيرية . . إلى آخر كلامه . وهذا يقتضي تقرير ما ذكره ابن عصفور ، وكذا يقتضي كلام ابن أبي الربيع . فإن الكلام الذي نقلناه عنه آنفا وهو قوله : جميع ما ذكرته من أنه يضاف إلى المعرفة ولا يتعرف يجوز أن يقصد فيه إلى التعريف ؛ إنما ذكره في آخر الباب وذلك بعد ذكره جميع الأقسام التي لا تتعرف بالإضافة حتى الاسم المضاف إلى الصفة ك « صلاة الأولى » ( 4 ) .
وأما الأمر الثالث وهو أن من أقسام الإضافة قسما ثالثا وهو الشبيه بالمحضة فهو شيء -
هامش
( 1 ) الكتاب ( 1 / 428 ) .
( 2 ) شرح الجمل ( 2 / 72 ) .
( 3 ) السابق .
( 4 ) انظر : المتن السابق وانظر تسهيل الفوائد ( ص 156 ) تحقيق د / بركات .