. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
تقول : جاء زيد وأبوه ضحك ، وإنّما كان يثبت ما قال الكسائيّ : لو جاء من كلامهم : هذا ضارب زيد أمس ، ولا يحسن أن تقول : هذا يضرب زيدا أمس ، قال : ومما يبين فساد مذهب الكسائي أنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي ، لو كان عاملا لم يتعرف بالإضافة ، ولكنه يتعرف بها ولذلك وصف بالمعرفة ، في قول الشاعر :
2180 - لئن كنت قد بلّغت عنّي وشاية . . . لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب ( 1 )
انتهى كلام ابن عصفور ، ولا شكّ أن مذهب الكسائي في هذه المسألة باطل ، لكن في إبطاله بما أنشده نظر ، فإنّ الإضافة اللفظية يجوز فيها أن تصير معنوية إلا ما استثني ، وحينئذ تعود الإضافة محضة فيحصل بها التعريف ، وهو ذكر ذلك في كتبه .
بقي هنا أن يشار إلى مسألتين تتعلقان باسم الفاعل الذي معناه ماض :
إحداهما :
أنّ الخلاف المذكور في عمله إنما هو بالنسبة إلى المفعول به ، أما رفعه الفاعل فالظاهر أنه لا بدّ منه ، لكن من النحاة من منع رفعه [ 3 / 142 ] الفاعل أيضا وبه قال ابن جنّي ، واختاره الشلوبين ( 2 ) ، والمتأخرون من المغاربة خلا ابن عصفور ، هذا إذا كان الفاعل ظاهرا ، فإن كان الفاعل مضمرا ؛ فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه .
قال الشيخ : وليس كذلك بل ذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أنّه لا يرفع المضمر أيضا ، قال : والذي تلقيناه أنّه لاشتقاقه يتحمل الضمير ( 3 ) . انتهى .
وأقول : لا يتوجه لي كون اسم الفاعل الماضي لا يرفع ، وذلك أنّ المشتقّ بذاته من حيث هو مشتق يستلزم مرفوعا ، فليس محله الرفع بمشابهة الفعل ، بل العمل الذي يعمله لمشابهته الفعل إنما هو النصب ، ومما يدل على ذلك أنّ اسم الفاعل الذي معناه ماض معنى الوصفية فيه باق ، ولا يتصور وجود معنى الوصف دون من يقوم به ذلك ، وإذا ثبت أنّه لا بدّ له من مرفوع يقتضيه لذاته ؛ فلا فرق فيه بين أن يكون مضمرا أو ظاهرا . -
هامش
( 1 ) سبق تخريج هذا الشاهد .
والشاهد فيه هنا قوله : « لمبلغك » ؛ حيث تعرف اسم الفاعل بالإضافة ، ولذلك وصف بالمعرفة « الواشي » ولو عمل « مبلغ » لم يتعرف ، بل كان نكرة .
( 2 ) ينظر التوطئة ( ص 242 ) .
( 3 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 810 ) ، ومنهج السالك ( ص 326 ) ، وشرح التسهيل للمرادي ( 198 / أ ) .