. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
سواس ووادي الرّسّ : موضعان والهميان : مثنّى جعل علما لموضع ، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به ( 1 ) ، لأن أكثر النفي بما أوله لام ، فكره دخول لام على لام ، ثم جرى النفي على سنن واحد ، فلم يؤكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر :
966 - وأعلم إنّ تسليما وتركا . . . للا متشابهان ولا سواء ( 2 )
أنشده ابن جني في المحتسب ( 3 ) ، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم ( 4 ) تنبيها على امتناع : إنّ لعندك زيدا ، وإن غدا لعندنا عمرا ، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر ، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول ، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر ، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل ، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك ( 5 ) .
ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر : -
هامش
- والشاهد قوله : ( وإن امرأ . . . لمعترف ) حيث دخلت اللام على خبر « إنّ » المؤخر مع بعده ، وذلك لأن البعد لا يضر .
( 1 ) ينظر شرح الألفية لابن الناظم ( 65 ) ، والمطالع السعيدة ( ص 228 ) ، وشرح عمدة الحافظ ( 126 ) ، وابن عقيل ( 1 / 134 ) .
( 2 ) البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي . من الوافر ، وهو في شرح التسهيل للمصنف ( 2 / 27 ) ، وشرح التسهيل للمرادي ( 1 / 436 ) ، والتذييل ( 2 / 72 ) ، وتعليق الفرائد ( 1113 ) ، والارتشاف ( 1132 ) ، والمحتسب ( 1 / 43 ) ، والخزانة ( 4 / 331 ) والعيني ( 2 / 244 ) ، والتصريح ( 1 / 222 ) ، والضرائر ( 58 ) ، والأشموني ( 1 / 281 ) ، وابن عقيل ( 1 / 135 ) ، وابن الناظم ( 65 ) ، وشرح الألفية للمرادي ( 1 / 334 ) ، والهمع ( 1 / 139 ) ، والدرر ( 1 / 116 ) .
والشاهد قوله : ( للا متشابهان ) حيث دخلت اللام على الخبر المنفي وهذا نادر كما بين المصنف .
( 3 ) المحتسب ( 1 / 43 ) .
( 4 ) قيد الإمام بدر الدين ولد المصنف دخول اللام على الخبر المؤخر بشرط أن لا يتقدم معموله ، وقد نبه على ذلك الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ، إلا أنه أجاز دخول اللام على الخبر المؤخر وإن تقدم معموله عليه ، وقد ذكر ذلك حينما علق على قول ابن مالك : « بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إنّي لوزر » ، فقال : قوله « تصحب الخبر » أي بشرط تأخره عن الاسم ، وإن تقدم معموله عليه . اه . حاشية الخضري ( 1 / 134 ) ، وينظر رأي الامام بدر الدين في شرح الألفية له ( ص 65 ) .
( 5 ) وذلك لتأخر المعمول عن الخبر . ينظر التوطئة ( 204 ) .