العرب كثير فاش ، إنما الممتنع أن يكون التقديران والمعنى واحد . ( 1 / 342 - 347 ) .
59 - ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم ، لم يجب عليه أن يورد سماعا . ( 1 / 360 ، 361 ، 2 / 302 ) .
60 - للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ، ما لم يلو بنصّ ، أو ينتهك حرمة شرع . ( 1 / 215 ) .
61 - كلام العرب على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبّله كهيئته لا بوصيّة فيه ( السماع ) ، والآخر ما وجدوه يتدارك بالقياس فقنّنوه وفصّلوه ( القياس ) وقد وضعت قوانين القياس ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نصّا ، لا لتحفظ في الكتب والصدور . ( 1 / 423 ) .
62 - ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم لم يجب عليه أن يورد سماعا ، ولا أن يرويه رواية . ( 1 / 360 ، 361 ) .
63 - الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل . ( 1 / 360 ) .
64 - قالوا عن العجّاج ورؤبة : إنهما قاسا اللغة ، وتصرّفا فيها ، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما . ( 1 / 366 ) .
65 - أعرابىّ سأله الكسائي عن ( مطايب الجزور ) ما واحده ؟ فقال : مطيب - وضحك من نفسه ، إذ تكلف لهم ذلك من كلامه ، وأجراه على قياسهم ، لا على لغته هو .
( 1 / 366 ) .
66 - وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشكّ فيها ، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها ، فهل هذا إلا اعتماد في تثبيت اللغة على القياس ؟ . ( 1 / 367 ) .
67 - ما جاء عن عربىّ مخالفا للسماع ولا يعاضده قياس ، ينبغي أن يردّ ، إذ لم يبق له عصمة تضيفه ، ولا مسكة تجمع شعاعه . ( 1 / 382 ) .
68 - القياس إذا أجاز شيئا ، وسمع ذلك الشئ عينه ، فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير . ( 1 / 170 ) .
69 - قد يقلّ الشئ وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ، الأول :
نحو ( شنئىّ ) في النسب إلى ( شنؤءة ) ، والثاني : نحو . ثقفيّ ) في النسب إلى
الخصائص — صفحة 8
مساهمون: عثمان بن جني ( ابن جني )
ص٨