: لتقولن ، فان ذلك يعلم به قولي « 1 » بِهِ قَوْلِي » .
قُلْتُ : لَايَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ « 2 » عَلى مُسْلِمَةٍ « 3 » ، وَلَا غَيْرِ « 4 » مُسْلِمَةٍ « 5 » .
قَالَ : « وَلِمَ « 6 » ؟ » .
قُلْتُ : لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »
« 7 » .
قَالَ : « فَمَا تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ « 8 » :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
« 9 » ؟ » .
قُلْتُ : فَقَوْلُهُ « 10 » :
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ »
« 11 » نَسَخَتْ هذِهِ الْآيَةَ « 12 » .
فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَكَتَ « 13 » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « تعلم » .
( 2 ) . في « بخ » : « نصرانيّة » .
( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « المسلمة » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا على غير » . وفي البحار : « وعلى غير » .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « المسلمة » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « لم » بدون الواو .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 221 .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : +« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ».
( 9 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .
( 10 ) . في التهذيب والاستبصار : « فقلت : قوله » .
( 11 ) . البقرة ( 2 ) : 221 .
( 12 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « النسخ مشكل ؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم . ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب ، ويخصّ تحليل أهل الكتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين ؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائماً وقوّاه صاحب الجواهر » . وراجع : جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 31 .
( 13 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فتبسّم ، ظاهره التجويز والتحسين ، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف » .
وفي هامش الكافي المطبوع : « لعلّ منشأ تبسّمه عليه السلام شيئان : أحدهما : أنّ آية« لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ »متقدّمة على آية« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ »الآية ؛ فإنّ الأولى في سورة البقرة ، والثانية في المائدة ، وهي نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلك ظاهر . وثانيهما : عدم الفرق بين الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلك أنّ آية« وَلا تَنْكِحُوا »عامّة بناء على أنّ المشركات تعمّ الكتابيّات ؛ لأنّ أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى :« وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ »- إلى قوله : -« سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ »، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله :« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ »الآية ، فالآية الأولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله :« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم عليه السلام . ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، واللَّه أعلم به » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1243 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 647 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 72 الوافي ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20942 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 26274 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 38 .