9349 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً « 1 » » . « 2 »
9350 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ » . « 3 »
156 - بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ « 4 » الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
9351 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ « 5 » ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ « 6 » وَالْإِبِلِ يَكُونُ « 7 » فِي الرَّعْيِ « 8 » ،
هامش
( 1 ) . في الوافي : « يعني لا فرق بينهما ، فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع » .
وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ما أبالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح » .
( 2 ) . تحف العقول ، ص 367 الوافي ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18657 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24220 .
( 3 ) . معاني الأخبار ، ص 279 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « نهى صلى الله عليه وآله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . تحف العقول ، ص 443 ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18658 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24221 .
( 4 ) . في « ط ، جد » والمرآة : « ما تفسد » . وفي « ى » : « ما يفسده » .
( 5 ) . في « بف » : - « شعر » .
( 6 ) . في « جد » : « الغنم والبقر » .
( 7 ) . في « بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تكون » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً .
( 8 ) . في التهذيب : « المرعى » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 411 : « عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلًا كان أو نهاراً » .