مملكت كرمان به آنجا بيايند و به آن حدود فرار كنند به محض اظهار و اعلام ، ضابط آن محل به موطن اصلى خود معاودت دهد .
ثانى عشر : اين شروط و قرارداد با جناب امام مسقط سيد سعيد خان حىّ و حاضر و اولاد امجاد اوست . اگر متغلبى مالك عمّان و مسقط شود ، دولت ابدمدت را با او شروطى و قرارى نيست .
ثالث عشر : مادامى كه بندر عباس و جزيرتين مرقومتين و شميل و ميناب و ساير متعلقات آنها در دست كسان امام مسقط است ، احدى از مأمورين دول خارجه را در آنجا راه ندهند ، و متعهد شوند حفظ و حراست آنجاها را كه در دست اوست بحرا و برّا به انضمام هرمكان و محلى كه استعداد توقف جهاز و بغله و كشتى جنگى داشته باشد و لنگرگاه بر او صادق آيد كه از خاك اولياى دولت مفوض بدوست ، صراحة متعهد شود كه جميع حدود و سنور امكنهء مذكوره را از مداخله و دستبرد قربا و اجنبى ، اعم از راه دوستى و يا دشمنى باشد محفوظ بدارد . وقتا من الاوقات بهيچوجه نگذارد يك كشتى و بغله و جهاز و يك نفر محارب و دشمنى با اسلحه يا بىاسلحه خواه عرب يا غير عرب يا از دول خارجه از حدود امكنهء مذكوره به خيال عداوت يا دشمنى يا بهانهء ديگر پا به خاك اين دولت و بجاهايى كه در دست بندرعباس است بگذارد .
رابع عشر : امام مسقط حق ندارد كه بندر عباس و ولايات مزبوره را ، اگرچه شرايط مذكوره هم باشد ، به ديگرى اعم از دول خارجه و غيره واگذار نمايد ، مگر بايد بموجب قرارداد به دست خود آن باشد و يكنفر از كسان و منسوبان او در بندر عباس و آن ولايات از جانب او دخل و تصرف كند لا غير ، و بشرايط بايد عمل نمايد .
خامس عشر : از قرارى كه تجار و تبعهء دولت عليهء ايران بعرض رسانيدند ، سابقا شخص هندوئى مستأجر گمركخانهء مسقط ، عاملى از جانب خود مقيم عباسى نموده است و تنخواه مال التجارهء تبعهء دولت عليهء ايران را كه از بندر عباس حمل هندوستان و جاى ديگر مىشد ، عشور مسقط را در بندر عباس دريافت مىكرد . و حال اينكه در هيچ دولت و ولايت چنين رسمى نيست كه تنخواهى كه وارد ولايت نشود و احتمال غرق و
تاريخ قاجار ( حقايق الاخبار ناصرى ) ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: محمد جعفر خور موجى
ص١٦٧