انداخته به انجام شرايط شانزدهگانه پرداختند . بدين موجب قرار نامچه تحرير پذيرفت .
چون برحسب امر و اجازهء اولياى دولت قاهره ، خلد اللّه تعالى دوام شوكته و امره ، حكومت بندر عباس و جزيرهء قشم و هرمز و ايسين و تازيان و شميل و ميناب و سايان و بندر خمير را كه همگى ملك مختصهء دولت ايران است از قرار قيود و شروط شانزدهگانهء مقررهء مفصله به كارگزاران جناب جلالت و نبالتپناه مجدت و نجدت و شوكت انتباه ، شهامت و ايالت و بسالت همراه ، سيد سعيد خان امام مسقط و عمان واگذار كرديم كه از قرار همين شروط و قيود مقرره رفتار نموده ، و هيچ شرطى از شروط را مهمل و موقوف و متروك نگذارد :
اولا : اينكه حاكم بندر عباس بايد تابع اين دولت باشد و مثل ساير حكام فارس در اطاعت فرمانفرماى فارس باشد و نوشتهاى خدمت اولياى دولت بسپارد كه من بعد از تبعهء دولت عليهء ايرانيم .
ثانيا : همه ساله مبلغ شانزده هزار تومان از بابت ماليات و پيشكش و تعارف از او به دار الخلافهء طهران يا دار العلم شيراز از قرار تفصيل در چهار قسط كارسازى نموده از كارگزاران ديوان اعلى ، سند خرج بگيرد . و از اين مبلغ دوازده هزار تومان ماليات ديوان اعلى خواهد بود و معادل دو هزار تومان پيشكش جناب اشرف صدر اعظم خواهد كرد و يكهزار تومان فرمانفرماى فارس را به رسم پيشكش انفاد خواهد داشت و هزار تومان هديهء شجاع الملك خواهد بود .
ثالثا : خندقى كه در دور بندرعباس حفر مىنمودند پر نمايند ، و بعد از اين هم ابدا خندق را حفر نكنند .
رابعا : بيست سال اختيار حكومت آنجا با جناب امام مسقط و اولاد امجاد او باشد ، بعد از انقضاء مدت بيست سال آنجا را معمور و آباد به دولت واگذارند ، اگر در ثانى باز اولياى دولت خواستند حكومت آنجا را به امام مسقط و اولاد ، واگذار نمايند
تاريخ قاجار ( حقايق الاخبار ناصرى ) ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: محمد جعفر خور موجى
ص١٦٥