را معين نموده بهايش را به صاحب خون پرداخت كنند ، و در صورتى كه وزن آن با وسايل جديد به دست نيامده جايز است آن را مصالحه كنند ولى نزديكتر به احتياط آن است كه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلكه در برابر اين قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جايى كه ممكن است ترك نشود .
دوم - اقوى آن است كه خوردن گوشت ذبيحهها با دستگاههاى جديد ذبح مىشوند حرام است ، هر چند كه همه شرايط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد به آنجا كه ذبح از پس گردن حيوان و يا به طرف غير قبله صورت بگيرد ، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر كسى آن را بفروشد مالك قيمت آن نمىشود و ضامن آن است كه بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند .
سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده به حق طبع حق شرعى نيست و باعث نمىشود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون عقد كردن و شرط كردن سلب شود ، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمىشود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمىكند و صرف چنين نوشتهاى جهت قرار داد با ديگران به حساب نمىآيد در نتيجه ديگران مىتوانند آن را چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمىتواند از اين كار بازشان بدارد .
چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مىدهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند ، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند .
پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالايى را و يا كالاهايى رابه انحصار مؤسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعاً هيچ اثرى ندارد و آن مؤسسه و شركت نمىتواند جلوى ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد ، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد .
ششم - قيمتگذارى براى اجناس مردم جايز نيست ، و كسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى كه او معين كرده منع كند .
هفتم - اينكه امام عليه السلام و والى مسلمين مىتواند هر عملى كه صلاح مسلمين در آن است را انجام دهد ، نظير قيمتگذارى بر اجناس و يا محدود كردن كارخانهها و يا انحصارى كردن تجارت كالا و يا هر عملى ديگرى كه در حفظ نظام اسلامى و مصلحت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 766
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٦٦