مىگويند . و آن عبارتست از اينكه شخصى پول را به بانكى يا تاجرى مىدهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجرى كه در شهر ديگر است كه وى مىخواهد بدان جا برود مىگيرد و بانك در ازاى آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مىستاند ، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات جهت بيع داشته باشد و چه جهت قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ جهت حقالعمل داشته باشد اشكال ندارد . و اما اگر پولى به تاجر و يا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجر و يا بانك محلى حوالهاى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاى اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد ، يكى اينكه خواسته باشد مثلًا نهصد و پنجاه تومان محل را به هزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حوالهاى به وى بدهد بر سر بانك شهر ديگر ، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما به شرطى كه منظور از اين كار فرار از رباى قرضى نباشد . صورت دوم ، اين است كه خواسته باشد بدون قصد فرار از رباى قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را به جهت حقالعمل از او بگيرد ، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربع آنى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قراردادى ارتكازى باشد ، اما اصل قرض صحيح است .
مسأله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مىدهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد ، به همين جهت خريد و فروش چك به جهت اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران به نام تضمينى رايج است از اوراق بهادار او به عبارت سادهتر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آن را يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانگونه كه اگر مال ديگر مالك را تلف مىكرد ضامن آن بود . و فروختن چنين چكى به مبلغى زيادتر جايز است و در آن ربا نيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن به مبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اين صورت اشكال دارد .
مسأله 12 - در كارهاى رهنى بانكها ، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در رأس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرضدهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد ، در اين صورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادى باطل
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 759
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٥٩