سود نباشد و گيرنده قرض خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جايز است .
مسأله 6 - اگر پولى را كه به بانك مىدهد به جهت سپرده و امانت باشد در صورتى كه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جايز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . به خلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها جهت امانت داشته اگر بانك چيزى به او بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد . بله اگر اذنى كه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند ، برگشتش به تمليك به ضمان باشد همانگونه كه قرض تمليك به ضمان است در اين صورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهراً سپردههاى بانكى همين جهت را دارد نه امانت ، و اگر آن را امانت و سپرده مىنامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرارداد حرام است .
مسأله 7 - جوايزى كه با قرعه كشى به صاحبه آن سپرده مىدهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بىاشكال است و همچنين حلال است جوايزى كه ساير مؤسسات به حكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مىدهند و نيز هدايايى كه بعضى از مؤسسات در داخل بعضى از قوطىها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مىگذارند حلال و بلامانع است .
مسأله 8 - بعضىها گفتهاند يكى ديگر از كارهايى كه بانكها انجام مىدهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منظور اين است كه معاملهاى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايهاى معين صورت مىگيرد و عقد آن بسته مىشود آنگاه بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتى كه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مىكند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالايى كه خريده را به بانك مىدهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مىپردازد و شركت كالاى نامبرده را به نام بانك صادر مىكند ، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مىدهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود به نام تاجر مىشود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك به شركت خارجى پرداخته ، پرداخت كند آنگاه بانك از تاجر تقاضا مىكند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى به مدت زمانى دارد كه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 757
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٥٧