احتمال دهيم كه مردن آن مقتول به علت ديگرى بوده نه به خاطر شمشير شهادتش قبول است ، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست ، همين كه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نيست آن قدر صراحت داشته باشد كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد .
مسأله 2 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر يك موضوع و با يك وصف بوده باشد ، بنابراين اگر يكى شهادت دهد بر اينكه قاتل مقتول را صبح به قتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام به قتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير كشت و يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچ يك از آن دو قبول نيست و ظاهراً اين گونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامه حل نزاع شود ، بله اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنيدم كه اقرار به قتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشان قبول نيست و لكن از موارد لوث است .
مسأله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين شخص اقرار كرد بر اينكه فلانى را كشته بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطا ، و ديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مىشود و در اين هنگام از متهم خواسته مىشود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمىشود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مىشود ، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكر شود قول جانى با سوگندش قبول مىشود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آن باشد بعضى گفتهاند قول جانى با سوگند او مسموع است لكن مشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت .
مسأله 4 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد بر اينكه من ديدم كه جانى مقتول را عمداً كشت و ديگرى به طور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهراً ادعاى ولى دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يك شاهد لوث مىشود ، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند بايد قسامه كند .
مسأله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه به طور مثال قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زيد ، بعضى گفته اند قصاص ساقط مىشود و بر آن دو نفر متهم كه مثال ما زيد و عمرو است واجب است ديه را نصف به نصف بپردازند ، البته اين در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و يا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 657
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٧