بنگ و شربتها و قرصهاى خوابآور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواد استعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بىخود شدنش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حكم عامد را بر او جارى مىسازيم ، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظاير آن به عنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد بدون شبهه قصاص نمىشود ، همچنان كه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد قصاص نمىشود ، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكب قتل شود آيا قصاص مىشود يا نه ؟ محل ترديد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد پس اگر مهدور الدم باشد به طور مثال به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد قصاص نمىشود ، همچنان كه اگر كشتن او به حق بوده باشد به طور مثال او را قصاص كرده باشد يا به خاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمىشود ، و اما اگر كسى را بكشد كه به خاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آيا قصاص مىشود يا نه ؟ محل تأمل و اشكال است و اما كسى كه به وسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجرا كننده حد به عنوان قصاص كشته نمىشود .
گفتار در راههاى ثبوت قصاص
حق قصاص از چند طريق ثابت مىشود :
طريق اول براى اثبات قتل اقرار است .
در ثابت شدن قتل يك بار اقرار كافى است و اينكه بعضى از فقها فرمودهاند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدون دليل است .
مسأله 1 - در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عبارتند از : بلوغ و عقل و اختيار و قصد و آزاد بودن ، بنابر اين اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزديك به بلوغ باشد و اقرار ديوانه و مكره يعنى كسى كه تهديد شده و از ترس اقرار مىكند و نيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيار از او زايل شده و بىاختيار اقرار كرده اعتبارى ندارد .
مسأله 2 - كسى كه به خاطر ورشكستگى يا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديش قبول است و به اقرارش مأخوذ مىشود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآيد قصاص مىشود .
مسأله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل كسى كردند يكى بگويد من او را عمداً