بالاترين سهم خواهريش را نمىگيرد ، و باز مثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواج كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد فوت كند كه اين دختر بالاترين ( سهم ) دختريش را فقط مىبرد .
مسأله 6 - اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض كنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد ، آنگاه آن زن فوت كند ظاهر اين است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر به طور مساوى تقسيم مىشود ، همانند جايى كه يك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مىكنند ، حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش فوت كند بالاترين يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مىبرد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال را مىبرد .
مسأله 7 - اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم ، اما هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزامات خود آنان متوجهشان مىشود حاكم مسلمين وادارشان مىكند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند .
مسأله 8 - مسلمان به سبب فاسد ارث نمىبرد ، پس اگر كسى با يكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمىشود .
مسأله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مىبرد و هم با نسب فاسد ، بنابراين اگر كسى خيال كند فلان زن اجنبى است و با او ازدواج كند و از او فرزنددار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مىبرد و پدر و مادر هم از او ارث مىبرند ، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مىشود كه قبلًا آن را درباره مجوس تصوير كرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست .
مسأله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد ، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلًا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مىگويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مىتواند آثار صحت را مترتب كند ولى قائل به فساد نمىتواند آثار صحت را بر آن مترتب كند ، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهايى توارث نيست .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 526
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٦