مسأله 11 - مشهور و اقوى اين است كه و طى زوجه از دُبر جايز است امّا شديداً كراهت دارد و نزديكتر به احتياط آن است كه ترك شود به خصوص در زمانى كه زن به اين كار راضى نباشد .
مسأله 12 - كسى كه همسرش كمتر از نه سال دارد ، و طى او ، براى وى جايز نيست چه زوجهء دائمى باشد و چه منقطع ، امّا به كامگيرىها از قبيل لمس ، شهوت ، بوسه ، تفخيذ و . . . . اشكالى ندارد هر چند كه به سنّ شرعى تكليف نرسيده باشد . و اگر قبل از نُه سال او را وطى نمايد اگر زوجه را افضاء نكرده باشد گناه كرده و اگر او را افضاء كرده است تا ابد و طى بر او حرام مىگردد لكن اگر مجراى بول و غائط را يكى كرده باشد حكم بنا بر احتياط است . و به هر حال بنابر اقوى به خاطر افضاء از همسرى او بيرون نمىشود پس تمامى احكام زوجيت بر او مترتب مىگردد ؛ به اين معنا كه هر دو از هم ارث مىبرند ، مرد نمىتواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن حرام است و همانند ساير احكام بر او واجب است مادامى كه آن زنده است نفقهء او را پرداخت نمايد حتى اگر او را طلاق داده باشد ؛ بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگر انتخاب كرده است كه بنابر احتياط بايست افضاء كننده نفقه زن را پرداخت نمايد و اين حكم خالى از قوت نيست و نيز بر او واجب است كه ديهء افضاء را كه همان ديه قتل است را به آن پرداخت نمايد و اگر آن زن آزاد نصف ديهء مرد را همراه با مهريهاى كه معين شده و به خاطر عقد و دخول به ذمه شوهر آمده ، پرداخت نمايد و اگر بعد از نه سال تمام شدن او با او جماع نمايد و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمىشود و ديه هم به گردنش نمىآيد .
لكن به احتياط نزديكتر است كه مادامى كه زن زنده است نفقهاش را بدهد ، هر چند كه بنابر اقوى واجب نيست .
مسأله 13 - جايز نيست بيشتر از چهار ماه و طى زن حتى زن صيغهاى و منقطع ، ترك گردد مگر به اذن خود او ، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند و اگر معذور باشند ترك اين كار به صورت مطلق جايز است تا زمانى كه عذر باقى است ؛ مانند اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد . يكى از عذرها هم نداشتن ميل است ، ميلى كه نتواند عضو را آمادهء جماع نمايد . حال آيا اين حكم مخصوص به حاضر است به اين معنا كه كسى در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند كه سفر او طول بكشد ؟ يا اينكه به مسافر جايز نيست و نبايست او مسافرت را بيشتر از چهار ماه طول بدهد و واجب است كه اگر عذرى نداشته باشد به خانه باز گردد و حق همسر را اداء نمايد ؟ دو قول وجود دارد كه قول اوّل اظهر است البته به شرطى كه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص دهد ، نظير سفر تجارت يا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٨