مىباشد . مگر آنكه موصى همهء آن را يك جا وصيت كرده باشد كه در اين صورت قبول همه لازم است .
مسأله 9 - اگر موصى له در زمان ثبات موصى از دنيا برود ، و يا بعد از مرگ موصى و قبل از قبول وصيت از دنيا برود ، ورثهء او قائم مقام در ردّ و يا قبول وصيت هستند ، پس اگر آن را قبول نمايند همه مالك موصى به مىشوند همانطور كه اگر مورّث ايشان بود قبول مىكرد .
مسأله 10 - گفتيم كه ورثه قائم مقام مورّث خود در قبول و يا رد مورد وصيت هستند .
ظاهراً موصى به مستقيماً از موصى ، به آنها مىرسد نه اينكه اوّل به موصى له و بعد از او به ورثه هر چند كه تقسيم ارث با همان موازين ارث انجام مىگردد پس ديونى كه موصى له داشته است ربطى به موصى به ندارد ، و از آن پرداخت نمىشود . همچنين اگر موصى له براى خود در وصيت مخارجى معين كرده است از محل موصى به پرداخت نمىگردد .
مسأله 11 - اگر ورثه متعدّد باشند و برخى قبول كنند و برخى ديگر وصيت را رد نمايند .
وصيت نسبت به سهم آنان كه قبول كردهاند صحيح و نسبت به مابقى باطل است .
مسأله 12 - موصى بايد كه بالغ ، عاقل و مختار و رشيد باشد ، پس وصيت كودك صحيح نيست ، بله اقوى آن است كه اگر به سن ده سال رسيده باشد ، وصيت او در امور خيريه مانند ساختن مسجد و پل و مانند آنها صحيح است همچنين وصيت مجنون حتى اگر مجنون ادوارى باشد زمانى كه مجنون است ، و همچنين وصيت مست و مكره و يا كسى كه بنا بر حكم حاكم محجور است ، صحيح نيست .
مسأله 13 - موصى علاوه بر شرايط مسأله قبل بايد خودكشى نكرده باشد ، پس اگر عالماً و عامداً خود را زخمى كرده باشد و يا آنكه سم بخورد ، و يا خود را از بلندى پرتاب نمايد و هر كار ديگرى كه يقين يا ظنّ به انجامش موجب مرگ مىشود ، انجام دهد ، اگر وصيت كرده باشد ، آن وصيّت نسبت به اموالش صحيح نيست . امّا اگر آنچه كه گفته شد همه به خطا و اشتباه صورت گرفته باشد ، و يا آنكه احتمال مرگ در آن كار خيلى كم بوده امّا سرانجام منجر به مرگ او شده است پس در اين صورت وصيت نافذ است . و اگر بعد از وصيت تصميم به خودكشى گرفته ، وصيّت او باطل نيست ، حتى اگر در همان حال هم قصد خودكشى داشته است .
مسأله 14 - وصيت به خاطر بى هوشى و يا ديوانگى موصى باطل نمىشود ، حتى اگر تا زمان مرگ او ادامه يابد .
مسأله 15 - موصى له بايد هنگام وصيّت وجود داشته باشد ، پس وصيّت به نفع مرده و يا جنينى كه در شكم مادر است و يا براى فرزندان فلان شخص كه هنوز به دنيا نيامده
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 278
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٨