است . سهمبندى در سود بايد به طور مشاع باشد مانند يك سوم ، نصف و . . بنابراين اگر مالك به عامل بگويد با تو مضاربه مىكنم به اين قرار كه از سود حاصله صد تومان سهم تو باشد و بقيه از آن من باشد و يا اينكه به عكس صد تومان مال من و مابقى از تو باشد و يا اينكه بگويد سهم تو از سود نصف آن به علاوه ده تومان هيچ كدام صحيح نيست شرط ديگر در سود اين است كه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود بنابراين اگر براى غير سهمى قرار دهند مضاربه باطل است مگر آنكه ديگرى نيز در اين عمل تجارى سهيم باشد .
مسأله 2 - در مضاربه بايد از سرمايه در داد و ستد و تجارت بهره برد بنابراين اگر سرمايه را براى كشاورزى بدهد تا در زراعت از آن استفاده نمايد و يا به صنعت بدهد تا از آن در صنعت استفاده نمايد و سود حاصل ما بين آنها تقسيم شود مضاربه واقع نمىگردد .
مسأله 3 - مضاربه با پول مغشوش اگر با همان حالت رايج باشند اشكال ندارد و جايز است . در مضاربه شرط نيست كه پول بدون غش باشد ، بله اگر پول تقلبى باشد بايد آن را از بين ببرند و هيچ معاملهاى با آن جايز نيست و مضاربه با آن نيز صحيح نيست .
مسأله 4 - اگر دين و يا طلبى از كسى داشته باشد جايز است ديگرى را وكيل نمايد تا آن را از او بگيرد و سپس با خودش بر سر آن مال عقد مضاربه ببندد و ايجاب عقد را به وكالت از او بخواند و از طرف خود نيز قبول نمايد . همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك مىتواند به او وكالت دهد كه دين خود را به پول معين نمايد آنگاه بر سر آن مضاربه منعقد نمايند و ايجاب و قبول را خودش بخواند .
مسأله 5 - اگر مالك كالايى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد كه آنها را به فروش و بهاى آن را مضاربه قرار دهد ، صحيح نيست مگر آنكه بعد از فروخته شدن آنها عقدى مستقل ببندد .
مسأله 6 - اگر تور ماهىگيرى را به عامل بدهند و به او بگويند كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف از تو و نصف از من مضاربه نيست بلكه معامله فاسد است . هر چه صيد در آن افتاد به مقدار سهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك اوست و آنچه كه قصد كرده به مالك تور بدهد مالكيتش محل اشكال است ، و اين احتمال وجود دارد همچنان كه كه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست بايد اجرت تور را به مالك تور پرداخت نمايد .
مسأله 7 - اگر مالك مالى را به عامل بدهد تا با آن گوسفند و يا درخت خرما خريدارى نمايد با اين مقصود كه ميوهى درخت و بهرهى گوسفندان را با هم تقسيم نمايند اين عمل عنوان مضاربه ندارد بلكه معاملهاى فاسد است . زيرا ميوه درخت و نتايج گوسفند مال
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: السيد الخميني
ص١٤٦