همهى مال ببرد در اين صورت ضامن مقدار زايد است . پس اگر با دادن نصف مال خطر بر طرف مىشد ضامن نصف مال است و اگر با دادن يك سوم مال اين خطر بر طرف مىشد ضامن دو ثلث ديگر است و به همين منوال همچنين اگر از يك نفر دو امانت در نزد او باشد و با دادن يكى از آن دو ظالم دفع شود و اين كار را انجام ندهد و ظالم هر دو مال را ببرد در اين صورت ضامن مال ديگرى است و اگر بدون آنكه تعيين شده باشد با دادن يكى از آن دو خطر رفع مىشد ضامن مالى است كه قيمت بيشترى دارد . اگر دفع ظلم بر سازش متوقف باشد به اين صورت كه مالى را مستودع از خودش به ظالم بدهد لازم نيست كه از مال خود اين بخشش را انجام دهد امّا اگر بخواهد از مالك آن را پس بگيرد اگر ممكن است بايد از مالك و يا قائم مقام او كه همان حاكم است اجازه بگيرد و اگر چيزى بدون گرفتن اذن بدهد مستحق رجوع به مالك و گرفتن آن نيست . امّا اگر اين اجازه گرفتن ممكن نباشد بنا بر احتياط واجب بايد آن را به ظالم بدهد و در اين صورت مىتواند از مالك آن را مطالبه نمايد البته به آن شرط كه هنگام دادن مال به ظالم قصد گرفتن آن را از مالك داشته باشد .
مسأله 13 - اگر وديعه حيوان باشد بر او واجب است كه به آن آب و علف بدهد هر چند كه مالك نگفته باشد و حتّى اگر او را از اين كار نهى كرده باشد و اگر اين كار را نمىكند بر او واجب است كه آن را به صاحب حيوان و يا قائم مقام او باز گرداند همچنين واجب نيست كه علف و آب آن را خودش و يا در خانه خود بدهد بلكه مىتواند اين كار را توسط ديگرى و در بيرون از خانه خود انجام دهد حتّى اگر اين كار در خانه خودش هم ممكن باشد بله اگر راه خطرناك باشد بيرون بردن حيوان از منزل جايز نيست همچنين اگر سپردن مال به ديگرى بىاعتبار باشد مگر آنكه خود و يا فرد امينى همراه او باشد .
كوتاه سخن اينكه بايد همانند معمول رعايت امانت را انجام دهد به طورى كه عرفاً بگويند كه امانتدارى نموده است و در آن كوتاهى و يا تعدى ننموده است اين كارها نسبت به آب و علف دادن به حيوان است امّا نسبت به هزينهى آن اگر مالك عين مال را نزد وى قرار داده باشد و يا به او اجازه داده باشد كه از مال خودش هزينهى حيوان را تأمين نمايد تا بعداً از او بگيرد كه هيچ اشكالى پيش نمىآيد و گرنه واجب است كه در وهلهى اول از صاحب حيوان و يا از وكيل او اجازه گرفته شود آب و علف حيوان را تهيه نمايد ، و اگر مالك و يا وكيل او در دسترس نيستند بايد به حاكم مراجعه نمايد تا به صلاحديد حاكم عمل نمايد حتّى اگر بگويد مال امانتى را به فروش و خرج بقيه كن و اگر حاكم هم در دسترس نيست نزديك به احتياط آن است كه زير نظر دو نفر شاهد هزينهى نگهدارى را از خود بدهد و بعداً از مالك بگيرد مگر اينكه در اين هزينهها قصد تبرع
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: السيد الخميني
ص١٣٧