استيفاء نكرده باشد . حال آيا بايد علاوه بر اجارهبهاى حمل اجارهبهاى ديگرى نيز جهت سوار شدن بر آن بدهد كه در نتيجه بايد دو اجارهبها پرداخت نمايد و يا آن كه به جز مابهالتفاوت اجارهى حمل بار و سوار شدن چيزى بر عهده اش نيست ؟ اگر حيوان را براى حمل بار به قيمت پنج تومان اجاره كرده باشد تنها همان اجرت معين شده به عهدهى او است كه بپردازد و از اين احتمالات ، احتمال دوم خالى از رجحان نيست اما احتياط در آن است كه مصالحه نمايند .
مسأله 31 - اگر شخصى خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون اينكه مستأجر به او دستورى بدهد كارى غير از آن انجام دهد مانند اينكه اجير شده تا لباسى بدوزد اما او براى وى خطاطى كرده باشد در اين حالت مستحق هيچ دستمزدى نيست چه عمداً انجام داده باشد و چه سهواً همچنين اگر حيوان خود را داده باشد براى حمل بار زيد به مكانى و حيوان بار عمرو را حمل كرده باشد در اين حالت نيز مستحق هيچگونه دستمزدى نيست .
مسأله 32 - اجير كردن زن براى شير دادن كودك طى شير خوراندن طفل جايز است جايز است او را اجير كنند كه پستان خود را در اختيار طفل بگذارد و خودش هيچ كارى انجام ندهد در صحت اين اجاره اذن شوهر لازم نيست مگر آنكه اين شير دادن باعث منع استمتاع شوهر از زن شود البته اگر مانع شود صحت آن مشروط به اجازهى شوهر است همچنين اجاره كردن گوسفند شيرده براى استفادهى شيرش و اجارهى چاه براى كشيدن آب و اجارهى درخت براى استفاده از ميوههاى آن بعيد نيست كه صحيح باشد .
مسأله 33 - اگر شخصى براى عملى مانند ساخت و ساز و يا خياطى اجير شود و در اجاره هم قيد نشده باشد كه اجير خودش آن را انجام دهد در اين حالت اگر ديگرى بدون گرفتن دستمزد تنها به عنوان تبرع از اجير آن كار را انجام دهد مانند اين است كه آن كار را خود اجير انجام داده و او مستحق اجرتى است كه معين شده است اما اگر به عنوان تبرع از مالك بنا و يا صاحب كار انجام شده باشد ، اجير مستحق هيچ اجرتى نيست ، بلكه اجاره به خاطر از بين رفتن محل آن باطل مىشود عامل هم مستحق اجرتى از مالك نيست .
مسأله 34 - جايز نيست انسان خود را براى انجام واجبات عينى اجير كسى نمايد ، مانند آنكه اجير كسى شود كه نمازهاى يوميهاش را بخواند ، انجام واجبات كفايى همانند غسل ميت و كفن پوشاندن او نيز همين حكم را دارد . اما عملى كه واجب كفايى است اما نه به خاطر خود عمل بلكه به عنوان حفظ كيان و نظام و برآوردن حاجت خلق از قبيل خياطى و كفش دوزى و طبابت و مانند آن ، اجير شدن و مزد گرفتن برايش اشكالى ندارد ،
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 121
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢١