صحيح پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) را رد كند ، اشكالى هم در اين امر وجود ندارد . اين اصل مسلم از نظر هر دو گروه به اين صورت خلاصه مىشود كه اختلاف ، نه در كبراهاى قياس ، بلكه در صغراهاى آن واقع شده است . وقتى در منطق در قياس نوع اول مىگوييم : اين امر از پيامبر خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ثابت شده و به هرچه از پيامبراكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ثابت شده باشد بايد عمل كرد . در اينجا با دو مقدمه روبهروييم ، يكى آنچه منطقيان آنرا مقدمهء صغرى مىنامند و ديگرى آنچه كه آنرا مقدمهء كبرى مىگويند ؛ اگر اين دو مقدمه درست باشد نتيجهاى كه مىگيريم يعنى : « بايد به امرعمل كرد » درست درمىآيد .
مسلمانان در مقدمهء كبرايى كه مىگويد : به هر آنچه از سوى پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) آمده بايد عمل كرد ، اتفاق نظر دارند و حتى همگى آنان ايمان بدون كمترين ترديدى به اين نكته دارند و جملگى اين ايمان را از اركان اصلى اسلام مىدانند و خروج از آنرا ، خروج از ايمان تلقى مىكنند .
ولى اختلاف - اگر وجود داشته باشد - در مقدمهء صغرايى است كه مىگويد : « اين امر ثابت شده كه از پيامبراكرم است » كه برخى مىگويند : آرى ثابت شده و من هم آنرا مىپذيرم و برخى ديگر مىگويند : از نظر من ثابت نشده ، پس آنرا نمىپذيرم .
از اين روى اين سخن ميان علماى مناظره شهرت يافته كه مىگويد : اين اختلاف صغروى است نه كبروى ، يا خلاف در صغرى است و نه در كبرى ؛ اين يك حقيقت است .
حقيقت ديگرى هم وجود دارد كه به آن ايمان داريم و در تجلى آن مىكوشيم و مردم را به ايمان به آن فرامىخوانيم و آن اينكه بخش اعظم روايات نقل شده از پيامبرخدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) در مسائل مربوط به عقيده و امور اخلاقى و ديگر جنبههايى است كه سنت مطهر نبوى در آن گسترهها رقم خورده است و هر دو گروه [ سنى و شيعه ] در آنها و از راه مورد پذيرش هر كدام از آندو ، يا از دو راه مختلفى كه هر كدام را راضى كند و تطابق لفظى يا معنايى دارند ، بر آنها اتفاق نظر
قصة التقريب ، أمة واحدة ، ثقافة واحدة ( سرگذشت تقريب يك فرهنگ ؛ يك امت ) ( فارسى ) — صفحة 372
مساهمون: خسرو شاهى
ص٣٧٢