2 - جايز است در هر دو صورت مهريه و زيادتر از آن را بگيرد . اين وجه از ابن عباس ، عبد اللَّه عمر ، رجاء بن حيات ، ابراهيم و مجاهد است .
3 - مرد فقط مىتواند مهر را بگيرد . ( در هر دو صورت از ربيع - عطا - زهرى ، شعبى و اين معنا را از على ( عليه السلام ) نيز نقل كردهاند .
و طلاق خلعى كه مال از طرف زن داده مىشود بر سه قسم است :
1 - چون زن پير يا زشت است از اين رو شوهر او را اذيت مىكند تا مالى به شوهر داده طلاق بگيرد . در اين صورت بر مرد جايز نيست كه چيزى از زن بگيرد چنان كه خداوند مىفرمايد :
« وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً »
: اگر قصد داريد زنى بجاى زنتان اختيار كنيد و قنطارى هم به او دادهايد نبايد چيزى از آن را بگيريد . ( قنطار به معناى مال است و نيز واحد وزن مىباشد ) .
2 - مرد زن خود را گناهكار و زشتكار مىبيند لذا او را اذيت مىكند تا زن طلاق گيرد و مالى بدهد در اين صورت مال گرفتن از زن جايز است چنان كه ميفرمايد :
« وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
:
( بر شما حلال نيست كه بزنان سخت گيريد كه قسمتى از مهرى كه به آنها دادهايد بازگيريد مگر اين كه عمل زشتى از آنها آشكار شود . ) 3 - هر دو بترسند كه در اثر بد اخلاقى يا عدم قدرت مالى شوهر براى نفقه و مانند آن كه به احكام و دستورهاى خداوند عمل نكنند در اين صورت براى هر كدام جايز است كه چيزى بدهند و طلاق واقع شود .
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ »
اينها اوامر و نواهى و براهينى كه ( بيان شد ) درباره خلع ، طلاق ، رجوع ، عده ، احكام خداست .
« فَلا تَعْتَدُوها »
نبايد با مخالفت از آنها تجاوز كنيد
« وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ »
كسانى كه با مخالفت از آنچه بيان شده تجاوز نمودند
« فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
( آنان ستمكارند ) . از آنجا كه در آيهء فوق فرمود : « طلاق دو مرتبه است و مرتبه سوم را هم با جمله
« تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
يا
« فَإِنْ طَلَّقَها »
بيان كرده دانشمندان